إيلاف من بيروت: تسري حالة ترقب في ليبيا عشية الجلسة المقررة للبرلمان الليبي، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد، وسط معارضة للحكومة الحالية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن منصبه مدعوما بجهاتٍ داخلية. وهو ما سيفتح البلاد على مواجهات غير محسوبة النتائج.
فالبرلمان الذي سيعقد جلسة عامة بمقره بمدينة طبرق، سيناقش خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وسط انقسام حاد بشأن هذه الخطوات.
ولقد وصل عدد من أعضاء البرلمان إلى مدينة طبرق، للمشاركة في دراسة خطوات المرحلة المقبلة والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذّر إجراؤها في أواخر العام الماضي، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة والاستماع إلى برامجهم ورؤاهم للمرحلة القادمة.
وفيما تشير مصادر "العربية" إلى أن أحمد معيتيق قد قدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في ليبيا، تقدمّ مرشحين اثنين لهذا المنصب وهما وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا و رئيس منظمة "سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي" مروان عميش.
وتشير التوقعات إلى تقدم باشاغا على منافسه، باعتباره الأوفر حظاً للفوز بالمنصب. ذلك لانه يُعرَف بالمرشح التوافقي الذي يحوز على تأييد الشرق والجنوب، خصوصاً بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش وتحالفه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي فاز بها عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب امتلاكه قوّة ونفوذ واسع على الأرض في مدينة مصراتة.
معارضة
وتبدو خطوات المجلس غير ممكنة في وجود معارضة لخطوة تغيير الحكومة المدعومة من عدّة أطراف على رأسها المجلس الأعلى للدولة وكذلك عدد من أمراء وقادة المليشيات المسلحة، إلى جانب تكتلّ نيابي يشترط إقرار خريطة طريق جديدة تتضمن مواعيد محددة للانتخابات، قبل تغيير الحكومة.
وهو ما يهدّد بحدوث انقسام سياسي يفضي إلى ظهور حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، إذا ما أصرّ البرلمان على تنصيب حكومة جديدة. خاصةً مع تمسك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بمنصبه و رفضه التنحي وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وهذا يرجح فرضية دخول ليبيا بأزمةٍ كبيرة في حال أصرّ البرلمان على تسمية حكومة جديدة خلال الساعات القادمة.
وعلى ما يبدو، ستكون البلاد عل المحك في المواجهات المرتقبة بين "الدبيبة وداعموه" والبرلمان، في ظلّ الاتهامات المتبادلة. حيث يوجّه البرلمان اتهامات بالفساد والفشل لحكومة "الدبيبة" الذي يتهم بدوره البرلمان بمحاولة تقسيم البلاد مجدداً.