إيلاف من لندن: اعلن قاض كردي حاكم الرئيس العراق صدام حسين الثلاثاء ترشحه لرئاسة العراق.. بينما قررت رئاسة البرلمان احالة رئيس السن لاول جلسة الى تحقيق داخلي.
والقاضي زكار محمد أمين من مواليد مدينة السليمانية الشمالية عام 1957 وهو أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وقد اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينته السليمانية وتخرج من كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد عام1980ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا فيه عام 1992.
القضاء
مارس بعد تخرجه من الكلية أعمال المحاماة مدة ثلاث سنوات وعمل معاوناً قضائياً ومحققاً عدلياً وقاضي محكمة ابتدائية ورئيساً لمحكمة الجنايات ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيساً لمحكمة الاستئناف في السليمانية وكالة وقد عرف في إقليم كردستان بجرأته في عدة قضايا حساسة وخطرة في محاكم الإقليم.
وقد اشتهر أمين الذي اعلنت ترشحه وسائل اعلام كردية بمحاكمته للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد أن اختارته وزارة العدل في حكومة السليمانية ورشحه مجلس الوزراء في السليمانية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا وجرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة ثم استقال من المحكمة الجنائية العليا بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وآخر جلسة تحولت في نهايتها إلى جلسة سرية.
ولدى اختياره رئيسا لمحكمة صدام قالت المحكمة الجنائية العراقية انه لم تكن له أي علاقات مع أي من الأحزاب السياسية الكردية.
وكان القاضي الوحيد الذي تم الكشف عن اسمه عند افتتاح المحاكمة في 19 تشرين الاول أكتوبر 2005 ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه الأربعة باستثناء اثنين خلال الأجزاء المتلفزة من المحاكمة . وهو متزوج واب لاربعة اولاد.
ويأتي اعلان ترشيح القاضي أمين لمنصب رئيس الجمهورية بعد يوم من اعلان البرلمان العراقي عن فتح باب الترشح للمنصب وبالترافق مع اعلان الاتحاد الوطني الكردستاني "مقره في السليمانية" ان مرشحه الوحيد للمنصب الذي هو من حصته هوالرئيس الحالي برهم صالح الذي استلم منصبه في الثاني من تشرين الاول اكتوبر عام 2018.
إحالة رئيس أول جلسة للبرلمان العراقي لتحقيقٍ داخلي
قررت رئاسة مجلس النواب اليوم إحالة النائب محمود المشهداني الذي ترأس اولي جلسات البرلمان العراقي الجديد الاحد الماضي على لجنة السلوك النيابي.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته "ايلاف" ان "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".
%20Cropped.jpg)
الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجدي المنعقدة في 9 كانون الثاني يناير 2022 (تويتر)
وتنص المادة الثامنة من الفصل الثالث لقانون مجلس النواب على الغاء عضوية النائب اذا مارس "الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس بما يعد تحقيرا للمجلس او الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب ".
وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر مقربة من المشهداني انه قدم طعنا بدستورية انتخاب الجلسة الاولى التي ترأسها بأعتباره أكبر الاعضاء سنا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه الاول الزاملي والثاني شاخوان عبد الله بعد نقله للمستشفى بسبب وعكة صحية اصابته خلال الجلسة بسبب مشادات حصلت بين نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ونواب القوى المؤتلفة في الاطار الشيعي التنسيقي لكنه غادرها بعد ساعات اثر تحسن وضعه.
لكن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله اكد اليوم أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي قانونية ودستورية.. موضحا ان استبدال المشهداني جاء لعدم حياديته وفق تسجيل صوتي داخل البرلمان يؤكد أنه مرشح لرئاسة البرلمان وهذا لا يؤهله لادارة الجلسة لتتم اناطة ادارتها للاحتياط الثاني الأكبر خالد الدراجي.
ولدى اجراء عملية انتخاب رئيس البرلمان فقد رشح المشهداني الى المنصب باتصال هاتفي من المستشفى الى جانب الحلبوسي الذي فاز بمائتي صوت فيما لم يحصل المشهداني الا على 14 صوتا.
ويوم امس اكد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية عدم اعترافه بنتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس النواب ونائبيه معتبرا انها غير قانونية.
وشددالاطار في بيان صحافي تابعته "ايلاف" بالقول "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه".
وجاء ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري الصدر فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثروسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.