: آخر تحديث
أكد وجود رغبة دولية للتوصل إلى "حل سياسي نهائي"

وزير الخارجية المغربي يطلع البرلمان على مستجدات قضية الصحراء

2
2
2
مواضيع ذات صلة

الرباط: قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الثلاثاء، عرضا حول المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء، الذي يعد القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب.

وقال بوريطة إن السياق العام الذي يطبع القضية يتسم بوجود رغبة ملحة لدى القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن ، وخاصة الولايات المتحدة ، من أجل الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى "حل سياسي نهائي".

وأكد بوريطة تشبث المغرب بالعملية السياسية طبقا لأسس "الموقف المغربي مع ضرورة التزام كل الأطراف بالمرجعية الأممية الثابتة والواضحة، التي أعاد مجلس الأمن التأكيد عليها في القرار 2468".

وأوضح المسؤول الحكومي بأن بلاده استفادت من عقد المائدة المستديرة الثانية حول قضية الصحراء تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، والتي أكدت أن الجزائر "طرف رئيسي في الملف".

ونوه بوريطة بإشادة مجلس الأمن بالزخم الجديد المنبثق عن اجتماع المائدة المستديرة الأول ومشاركة كل الأطراف في المناقشات حول كيفية إيجاد الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام، القائم على التوافق، وفقا للقرار 2440، والإجماع حول الاستفادة الكبيرة للمغرب العربي من حل هذا الخلاف الإقليمي، فضلا عن الترحيب بموافقة كل الأطراف على دعوة المبعوث الشخصي لعقد مائدة مستديرة ثالثة بنفس الصيغة.

وجدد بوريطة التأكيد على موقف بلاده الثابت من الملف، حيث أكد أن لقاءات الإعداد للمائدة المستديرة الثانية، كانت مناسبة طرح فيها المغرب بعض الأفكار والإقتراحات، وشدد فيها على رفض أي نقاش حول "الإستقلال" أو "الإستفتاء"، وعن تشبُته بكون مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس.

كما اعتبر بوريطة أن تقديم المبعوث الشخصي لإحاطة أمام مجلس الأمن في 10 أبريل الماضي، والتي أعلن فيها أن "الحل السياسي ممكن" ، وعزمه على المضي قدما في هذا المسار إذا توافرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، وهو الذي سبق اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 في 30 أبريل 2019.

وأفاد بأن القرار 2468 أكد من جديد على المحددات الأساسية للحل السياسي، في الفقرة الثانية، "الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، قائم على التوافق"، كما حدد بالإسم أطراف الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر "5 مرات، واعترف بأن انخراطا قويا، ومستمرا، وبناء للجزائر يُعد أمرا ضروريا طيلة العملية السياسية".

وأضاف بوريطة مبينا أن القرار عزز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن، أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة احترام جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الإمتناع عن الأعمال المزعزعة للإستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار