تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الإثنين بـ"المساء" التي كتبت أن تراجع عائدات البترول دفع نظام الجنرالات الجزائري إلى التراجع عن تمويل صفقة تسلح جديدة لفائدة البوليساريو، كما أوقف مخططًا كانت قيادة الجبهة ترمي من خلاله إلى بناء مقر لها في الكركرات، بعدما اقتنت بالفعل حفارات ضخمة لهذا الغرض.
إيلاف من الرباط: أشارت صحيفة "المساء" أن الجزائر تراجعت عن صفقة تسلح مع روسيا، كان سيتم تزويد الجبهة بموجبها بأسلحة صغيرة لتقوية قُدرة مسلحيها على حرب العصابات.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن تراجع عائدات النّفط أثر بشكل كَبِير على الميزانية المخصّصة للتسلح، ومن ضمنها الأموال المخصّصة لتسليح جبهة البوليساريو.
وأوضحت المصادر نفسها أن تراجع التدفقات الماليّة الجزائريّة على الجبهة أضر بمخطط وضعه زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، لتشييد مقر في المنطقة العازلة، ضمن مخطّط أكبر لنقل بعض مخيمات تندوف إلى المنطقة.
وحسب مصادر مقرّبة من زعيم البوليساريو، فإنه منذ تولّيه المنصب، بدأ يخطّط لتغيير مقر الجبهة، إلا أن ذَلِك المشروع لم يتمّ تجسيده، بِسَبَب ما ظهر وقتها بأنها عدم رغبة من بعض الأطراف داخل الجبهة في تجسيد المشروع، الذي اعتبروه ضربًا من تبديد المال العام.
الصراع بين المغرب واللوبيات المعادية له في أوروبا يحتدم
"أخبار اليوم" كتبت أن الصراع بين المغرب واللوبيات المعادية له في أوروبا يحتدم، والمغاربة مطالبون بالترافع في أكثر من واجهة للدفاع عن المصالح المغربية التي أصبحت مهددة، أكثر من أي وقت مضى، مع اقتراب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير الجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم فيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضر في المغرب للصحيفة أن المنتجين والجهات الرسمية المغربية تنتظرهم معارك قوية للدفاع عن مصالح المغرب في أوروبا، غير أنه تأسف لكون "الحكومة المغربية ليست لها رؤية بخصوص القطاع الآن وفي السنوات الخمس المقبلة".
أجور تفوق أجور الوزراء
أما "الصّباح" فكتبت أن عبد العزيز العماري، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، تبرم خلال دورة فبراير الماضي، من سؤال حول رواتب مدراء شركات التنمية المحلية والامتيازات والتعويضات التي يحظون بها وعدد السيارات وحصة المحروقات والهواتف الموضوعة رهن إشاراتهم.
وأكدت الصحيفة عينها أن أحد المستشارين الجماعيين طلب من عمدة المدينة، والمسؤول الأول نظريًا عن هذه الشركات، تقديم إيضاحات والإدلاء ببعض الأرقام، أو حتى تفنيد شائعات حول حصول بعض المديرين (الذين لا يعرف أحد كيف التحقوا بهذه المناصب)، عن رواتب شهرية صافية تصل إلى ثمانية ملايين سنتيم (8000 دولار)، من دون احتساب التعويضات وامتياز إيجار سكن وعدد من السيارات التي يستفيد منها الأبناء والزوجات وتستغل في "السخرة".
أضافت "الصّباح" أن العمدة العماري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، فضل عدم الاجابة عن هذا السؤال، فاتحًا الباب على مصراعيه أمام كل التأويلات حول حقيقة أجور وامتيازات هؤلاء المسيّرين التي تفوق أجور الوزراء.
وثائق تكشف تخصيص الحكومة 100 مليار لإحصاء وترقيم فقراء المغرب
تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن حكومة سعد الدين العثماني، اقترضت مبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي من أجل تمويل عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث سجل وطني للسكان، سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكل المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
أضافت الصّحيفة نفسها أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على طلب القرض الذي تقدمت به حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، من أجل الحصول على 100 مليون دولار، تنفيذًا لتوصيات البنك بإلغاء دعم صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) عن المواد الاستهلاكية، ودعمًا لهدف الحكومة الرامي إلى تحديث منظومتها لاستخراج البطاقات الوطنية، وإقامة سجل وطني للسكان.
وأشارت "الأخبار" إلى أن تقديرات البنك الدولي تذهب إلى أن المشروع سيساعد على مضاعفة تأثير البرنامج على الحد من الفقر، مثل برنامج المساعدة الطبية (RAMED) وبرنامج "تيسير"، وسيسهم في تحقيق وفورات تزيد على 30 مليون دولار سنويًا، إذ سيقتصر تخصيص موارد البرامج الاجتماعية على الأسر والأفراد الأكثر ضعفًا، وستتولى وزارة الداخلية تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
مدراء وكالات بنكية ومؤسسات تعليمية تعرّضوا للنصب
تختم "إيلاف المغرب" جولتها في "الأحداث المغربية" التي كتبت أن مدراء وكالات بنكية ومؤسسات تعليمية تعرّضوا لعمليات نصب من طرف شخص عرض عليهم عقود اتصالات بأسعار منخفضة جدًا.
وأضافت الصّحيفة نفسها أن التحريات التي قامت بها الشرطة في منطقة أمن مولاي رشيد، في مدينة الدار البيضاء، أفضت إلى إيقاف المتهم، البالغ من العمر 48 سنة، في حالة تلبس بمحاولة النصب على مدير مدرسة خاصة، حيث تم التأكد من كونه ينتحل صفة ممثل تجاري لإحدى شركات الاتصال المتعاقدة مع المصالح المركزية للمستهدفين، بعد أن يقنعهم بطرق احتيالية بأنهم سيستفيدون من عروض مميزة، ويأخذ منهم مبالغ مالية بداعي تخصيصها للاشتراك.