للمرة الأولى تخسر النيابة العامة بالحسيمة (شمال) أمام معتقلين من "حراك الريف"، حيث أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكامًا جديدة في حق عدد من المتابعين في ملفات تتعلق بالاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ أشهر.
إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أنه بناء على الحكم، تمت تبرئة 9 متابعين في حالة سراح، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم التظاهر في الطرق العمومي من دون تصريح سابق والمساهمة في تنظيم التظاهر في الطرق العمومية من دون تصريح سابق وإهانة القوات العموميّة، كل حسب المنسوب إليه.
أضافت الصحيفة عينها أن المحكمة قضت كذلك بعدم مؤاخذة متابع آخر من أجل تهمة التظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية والعصيان والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 500 درهم (45 دولارًا).
السطو على سوق أسبوعية بالدار البيضاء
أما "الصباح" فكتبت أنه تم السطو على سوق أسبوعية بمدينة الدار البيضاء بطريقة مشبوهة، لكن العامل (المحافظ) وضع حداً لعملية تسجيل عقار من أربعة هكتارات في المحافظة العقارية، يوجد في منطقة أصبحت ضمن امتداد حي كاليفورنيا، على اعتبار أن أرض السوق المذكورة تقع خلف مسجد الحمد في تقاطع شارع مكة والطريق السيار البيضاء ـ سطات، إذ رفضت السلطات منح الشهادة الإدارية التي تأذن ببدء مسطرة التسجيل.
وأضافت الصحيفة نفسها أن هذه التجاوزات تنفذها شبكة متخصصة في السطو على الأراضي، بما فيها أراضي الدولة، كما هي الحال بالنسبة إلى أرض السوق الذي عمر قرابة قرن، مبرزة أن عصابة من أربعة أفراد تخصصت في السطو على العقارات باستعمال وثائق رسمية مزورة، مثلت أمام الوكيل العام (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت "الصباح" أن أفراد العصابة يمتلكون كل المطبوعات التي تسهل لهم العمليات الإجرامية، بدءًا من تلك التي ينجزها الموثقون والعدول، وانتهاء بالوثائق الرسمية لمختلف الإدارات وقضاة التوثيق، سواء تعلق الأمر بمصالح التسجيل أو المصادقة، بل حتى المطبوعات الخاصة بالمحافظة العقارية ضبطت بحوزتهم، وكذا حجز خاتمين خاصين بموثقين وملفات رسمية تصدر من ديوان الموثق.
إعفاء مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
"المساء" كتبت كذلك أن محمد أوجار، وزير العدل والحريات، وافق على طلب الإعفاء الذي تقدم به مدير الموارد البشرية بالوزارة بعد مدة طويلة من التردد في الموافقة عليه.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن طلب الإعفاء جاء على خلفية التوتر الشديد في علاقة هذا الأخير بالكاتب العام (وكيل) للوزارة، والذي وصل إلى حد الخصومة المزمنة بين الرجلين بسبب الخلاف الحاد حول بعض الملفات التي رفض الكاتب العام البت فيها، والمتعلقة ببعض الاتفاقيات التي تم إبرامها مع ممثلي بعض الفرقاء الاجتماعيين.
وأضافت الصحيفة نفسها أن مصادرها نبهت إلى أن مدير الموارد البشرية أشرف على جميع المراحل التي مرت منها الاتفاقيات المشار إليها بصفته مفوضًا لرئاسة لجنة الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، إلا أن الكاتب العام كان له رأي آخر، وتبعًا لذلك حذرت بعض الأوساط النقابية من عودة الاحتقان إلى الوزارة في حال ما إذا تم التراجع عن مقتضيات الاتفاقيات الموقعة.
فرقة خاصة للدرك تحقق في "فاجعة الصويرة"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بهذا الخبر عن "فاجعة الصويرة"، إذ كتبت "الأخبار" أن فرقة خاصة للدرك الملكي استمعت، في إطار تعليمات النيابة العامة، إلى المقرئ عبد الكبير الحديدي، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية بمركز سيدي بوالعلام في اقليم الصويرة بعد مصرع 15 شخصاً، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر الحادث المفجع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات بالسوق الأسبوعية.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية كشفت عدم توافر المقرئ على ترخيص مكتوب لتوزيع المساعدات الغذائية، كما تبين عدم تدخل السلطات المحلية للحيلولة دون تنفيذ عملية توزيع المساعدات الغذائية، ما طرح مسؤولية السلطة المحلية أمام حضور الكم الكبير من النساء.