أصبحت مريم أكبري منفرد، سجينة سياسية بارزة في إيران، رمزًا للصمود والسعي لتحقيق العدالة في أعقاب الأحداث المأساوية لمذبحة السجناء السياسيين عام 1988. وبعد أن أمضت 15 عامًا في السجون الإيرانية، كان من المتوقع إطلاق سراحها في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2024. ومع ذلك، أحبط إطلاق سراحها بسبب حكم إضافي لمدة عامين فرض عليها بتهم مشكوك فيها، مما يسلط الضوء على قمع النظام الإيراني المستمر للمعارضة وجهوده لإسكات الأصوات الداعية إلى المساءلة.
وتؤكد منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) على قضيتها باعتبارها رمزًا للنضال الأوسع من أجل حقوق الإنسان داخل البلاد. وقد أبرز مقال نُشر مؤخرًا على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت روحها الثابتة والحاجة الملحة إلى التدخل الدولي لتأمين إطلاق سراحها ومعالجة الظلم الذي يواجهه السجناء السياسيون في إيران.
ألقي القبض على مريم أكبري منفرد في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وظلت أسرتها تجهل وضعها لمدة خمسة أشهر. وخلال أول 43 يومًا من احتجازها، عانت من الحبس الانفرادي والاستجوابات القاسية، وحُرمت من التمثيل القانوني.
وفي أيار (مايو) 2010، أدانها القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بأحكامه القاسية، بتهمة "محاربة الله" وحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا. واستندت هذه التهمة إلى "الانتماء المزعوم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، وهو ما نفته باستمرار. واعتمدت إدانتها فقط على مكالمات هاتفية مع أقاربها من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وزيارة واحدة لهم في العراق. ولم يتم تزويدها قط بحكم مفصل يشرح الأدلة أو المنطق القانوني وراء إدانتها.
خلال المحاكمة، ورد أن القاضي ذكر أنها كانت تُعاقب على تصرفات أشقائها المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد رُفضت استئنافاتها دون تفسير، وفي آب (أغسطس) 2010، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكمها.
إقرأ أيضاً: التهديد الإيراني المتوسع: خطر متزايد على أوروبا
في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أظهرت أكبري منفرد شجاعة ملحوظة من خلال تقديم شكوى رسمية من السجن تطالب بالتحقيق في إعدام أشقائها خلال مذبحة عام 1988. وردًا على سعيها للمساءلة، واجهت ضغوطًا متزايدة أثناء سجنها، بما في ذلك حرمانها من العلاج الطبي وحقوق الزيارة.
في 9 آذار (مارس) 2021، نُقلت فجأة من سجن إيفين إلى سجن سمنان دون أي مبرر قانوني. وفي سجن سمنان، واجهت ظروفًا متدهورة وقيودًا متزايدة على نفسها وأسرتها.
في رسالة مؤثرة كتبتها من السجن عام 2023، تأملت مريم أكبري في انفصالها عن أطفالها: "حتى 29 كانون الأول - ديسمبر 2022، مرت ثلاثة عشر عامًا منذ أن انفصلت عن سارة البالغة من العمر 4 سنوات وابنتي البالغتين من العمر 12 عامًا". وأعربت عن الضريبة العاطفية التي لحقت بها بسبب ابتعادها عن عائلتها دون فرصة لتوديعها.
إقرأ أيضاً: أساسيات مأزق النظام الإيراني
في الأول من تموز (يوليو) 2023، تم استدعاؤها إلى محكمة إيفين ووجهت إليها اتهامات بخمس جرائم جديدة تتعلق برسائل مفتوحة وتقارير تم تهريبها من السجن. وشملت هذه "الدعاية ضد الدولة" و"إهانة المرشد الأعلى"، مما أدى إلى عام إضافي في السجن. في 27 آب (أغسطس) 2023، حكم الفرع 101 من محكمة سمنان الجنائية على أكبري منفرد غيابيًا بالسجن لمدة عامين آخرين وغرامة بتهمة "نشر الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي"، استنادًا إلى مواد من قانون الجرائم الإلكترونية.
ولدت أكبري منفرد في عام 1975 وهي أم لثلاث بنات، ولم تحصل على يوم واحد من الإجازة طوال فترة سجنها. وقد أُعدم شقيقاها رقية وعبد الرضا أثناء مذبحة عام 1988؛ كما أُعدم شقيقان آخران في سنوات سابقة.
إقرأ أيضاً: احتجاجات إيران تعكس استياءً عميقًا في خضم الاضطرابات السياسية
تحظى مريم أكبري منفرد باحترام واسع النطاق بين المجتمعات الإيرانية لصمودها كسجينة سياسية. لقد ظلت ثابتة في قضيتها من أجل العدالة. كتبت في وقت سابق: "يمكننا أن نشعر برائحة الربيع في إيفين"، "ربيع الحرية في طريقه... سيأتي الربيع".
في تموز (يوليو) 2024، سلط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران الضوء على قضية أكبري منفرد باعتبارها مؤشرًا على المدى الذي ستذهب إليه السلطات الإيرانية لإسكات أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع الماضية. دعت منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) مرارًا وتكرارًا إلى تدخل عاجل من الأمم المتحدة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لمريم أكبري منفرد.