قام خبير اقتصادي في إيران، طلب عدم ذكر اسمه، بتحليل شعارات الحملة الانتخابية للمرشحين الذين أقرهم مجلس صيانة الدستور لخلافة إبراهيم رئيسي. وسلط الضوء على القيود الدستورية المفروضة على السلطة الرئاسية في إيران، موضحًا أن البلاد تعمل بشكل أساسي في ظل حكومتين: واحدة "تستخدم الأسلحة والقوة"، وتؤثر بشكل كبير على حياة الناس، والأخرى "تفتقر إلى السلطة".
وفي مقابلة مع ديدبان إيران، تحدث الخبير الاقتصادي بالتفصيل عن السلطات المقيدة للرئيس وحكومته. وشدد على أن تعيين خليفة رئيسي لن يغير الوضع الحالي، قائلا: "حاليا لدينا حكومتان. إحداهما قوية ولديها موارد وفيرة، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وحياة الناس، لكنها غير خاضعة للمساءلة. والأخرى ليس لديها موارد وتتحمل المسؤولية رغم عدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها".
وناقش الخبير الاقتصادي الوعود الانتخابية للمرشحين المعتمدين من مجلس صيانة الدستور، مشيراً إلى تعهدهم بتوحيد سعر الصرف يعني “رفع الدولار إلى مليوني ريال”. وانتقد هذه الوعود ووصفها بأنها غير واقعية، نظرا للتحديات الاقتصادية الأوسع والقضايا الهيكلية التي لم تتم معالجتها.
بصفته أستاذًا للاقتصاد بالجامعة، رفض الخبير الاقتصادي أيضًا إمكانية استعادة ثقة الجمهور في سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها "مستحيلة" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقال: «منذ 12 عاماً وكل عام يحمل اسم الإنتاج، إلا أن الوضع تدهور لأننا لم نلتزم بمتطلبات الإنتاج المحلي». وأشار إلى أن عدم دعم الإنتاج المحلي أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات، وهو ما زاد من إضعاف الاقتصاد.
ويقصد الخبير الاقتصادي بـ«الالتزام بمتطلبات الإنتاج» أن «البنوك يجب أن تدعم الإنتاج، لكنها بدلاً من ذلك تصدر قروضاً لاستيراد السيارات». واتهم البنوك بالتورط في واردات السيارات "لتعويض العجز في مواردها". وقد أدى هذا التركيز على الواردات بدلا من الإنتاج المحلي إلى خلق حلقة مفرغة، مما يقوض الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام ذاتيا.
وزعم الخبير الاقتصادي كذلك أن "الحكومة تتأثر بمؤسسات قوية" وأن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد تسيطر عليه هذه الكيانات، مما يجبر الحكومة على تحمل المسؤولية. وأوضح أن هذه المؤسسات القوية تعمل مع القليل من الشفافية والمساءلة، وغالباً ما تعطي الأولوية لمصالحها على التنمية الوطنية.
واستشهد بتعليق وزير التربية والتعليم بأن "99 بالمائة من الميزانية" تستخدم للرواتب كدليل على أن الحكومة غير القادرة على تمويل نظامها التعليمي "ليس لديها إمكانات تنموية"، وعزا ذلك إلى سوء تخصيص الموارد الوطنية. وشددت على أن هذا المبلغ المخصص من الميزانية لا يترك مجالا كبيرا للاستثمار في المجالات الحيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، والتي تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومع اقتراب عملية تعيين خليفة رئيسي، أصبح الاستياء العام من المسؤولين الحكوميين والدعوات لمقاطعة ما يسمى بـ "السيرك الانتخابي" موضوعات رئيسية في الاحتجاجات الأخيرة، مع شعارات مثل "لم نر العدالة، لن نصوت بعد الآن. " تعكس هذه الاحتجاجات إحباطًا عميقًا بسبب عدم وجود إصلاحات سياسية واقتصادية ذات معنى.
تعكس الاحتجاجات المتزايدة، التي شارك فيها المتقاعدون، والعمال الصناعيون، والمعلمون، والأشخاص الذين فقدوا مدخراتهم، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، تدهور الظروف المعيشية واللامبالاة الملحوظة من جانب المسؤولين الإيرانيين. وتشمل مطالب المتظاهرين تحسين الأجور ومعاشات التقاعد وظروف العمل، مما يسلط الضوء على القضايا في سوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي في إيران.
إقرأ أيضاً: أصداء التمرد مدوية
وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الإيراني إنفاق الموارد الوطنية على التدخلات والصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أدى تحويل الأموال هذا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية، مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع. ويقول المنتقدون إن أولويات السياسة الخارجية للنظام لا تتوافق مع احتياجات سكانه، الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
علاوة على ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الهيكل الحكومي المزدوج قد خلق بيئة يكاد يكون من المستحيل فيها تحقيق تماسك السياسات. وتعمل الكيانات القوية بشكل مستقل عن الحكومة المنتخبة، مما يؤدي إلى عدم وجود استراتيجية موحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أدت هذه التجزئة للسلطة إلى سياسات غير متسقة فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاقتصادية في إيران.
إقرأ أيضاً: ماذا لو توقفت إيران عن ممارسة الإرهاب العالمي؟
وإلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى التأثير الضار للعقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني. وفي حين حاولت الحكومة التخفيف من هذه الآثار من خلال تدابير مختلفة، إلا أن الافتقار إلى التخطيط الاقتصادي الشامل والفساد الداخلي أدى إلى تقويض هذه الجهود. وأكد الخبير الاقتصادي أنه بدون إصلاحات جوهرية، سواء في الحكم أو السياسة الاقتصادية، فمن غير المرجح أن يتحسن الوضع الاقتصادي في إيران.
في الختام، فإن الافتقار إلى التنسيق، إلى جانب الضغوط الخارجية وسوء الإدارة والفساد، والأهم من ذلك، المقاومة الداخلية من جانب الناس ومقاومتهم المنظمة، قد خلقت وضعًا تبدو فيه الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في إيران أمرًا لا مفر منه.