إيلاف من الرباط: شرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في المغرب في اعتماد الأداء الإلكتروني لواجبات التحفيظ العقاري، ابتداءً من 14 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار، الرامي إلى تحديث الإدارة العقارية، ضمن استراتيجية المغرب لتسريع رقمنة الخدمات الإدارية، مما يسهم في تقليل التعاملات الورقية، وتحسين كفاءة المعاملات العقارية.
وأوضحت دورية المحافظ العام، التي ارسلها إلى مختلف مؤسسات المحافظة العقارية بجهات المملكة، واطلعت عليها "إيلاف"، أنه مع إطلاق هذا النظام، ستتم جميع عمليات الإيداع والتنفيذ المتعلقة بالسجلات العقارية عبر منصة إلكترونية مخصصة، وهو ما سيختصر المدد الزمنية لمعالجة الملفات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا للإصلاحات التي عرفها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تبسيط مساطر التسجيل والتحفيظ، إلى جانب رقمنة العديد من الخدمات المتعلقة بالمعاملات العقارية، ما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب التحولات الرقمية التي تشهدها الإدارة المغربية.
تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار
إلى جانب تسريع العمليات، يهدف هذا التحول إلى تقليل التدخل البشري في المعاملات العقارية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من أي ممارسات غير قانونية. كما يوفر الأداء الإلكتروني للمرتفقين إمكانية إنجاز معاملاتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الإدارية، مما يخفف الضغط على مراكز المحافظة العقارية.
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت يسعى فيه المغرب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاع العقاري، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. حيث أن إدخال الرقمنة سيساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات مناخ الأعمال العالمية، كما يرفع من منسوب الثقة في السوق العقارية المغربية.
تحديات المرحلة الانتقالية
ورغم المزايا العديدة، قد يواجه التطبيق بعض التحديات، لا سيما في ما يتعلق بتكيف المستخدمين مع النظام الجديد وضمان أمن المعاملات الإلكترونية. وقد أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أنها ستواكب هذه المرحلة عبر تقديم الإرشادات اللازمة، ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ خلال التطبيق.
نحو إدارة عقارية أكثر ذكاءً
ويأتي اعتماد الأداء الإلكتروني كجزء من رؤية أشمل تهدف إلى رقمنة الإدارة العقارية بالكامل، مع توقعات بمزيد من الخطوات في المستقبل، تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات العقارية، وتطوير منصات تفاعلية تسهل المعاملات العقارية للمستثمرين والمواطنين.
ويمثل هذا التحول الرقمي محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة المغربية، حيث باتت الرقمنة خيارًا استراتيجيًا لتحسين الخدمات، وتعزيز الكفاءة، واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
