إيلاف من الكويت: في تأكيد مباشر على المناعة المؤسسية والجاهزية التقنية، أعلن بنك الكويت المركزي عن استمرارية واستقرار جميع الأعمال المصرفية، مشدداً على متانة وحدات القطاع المصرفي وقدرتها على استيعاب الصدمات الطارئة. ويعكس هذا الإعلان، الذي أصدره بنك الكويت المركزي تفعيلاً استراتيجياً لخطط إدارة الأزمات، تزامناً مع اتخاذ عدة بنوك كويتية، في طليعتها "بنك الكويت الوطني"، قرارات احترازية بإغلاق بعض مقارها الرئيسية مؤقتاً.
وقال بنك الكويت المركزي في البيان إن الثقة الرقابية تستند إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والمرونة التشغيلية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي، مما يمكنه من مواصلة تقديم كافة خدماته بكفاءة وموثوقية بمعزل عن الظروف المحيطة. وتأتي هذه الحصانة ثمرة توجيهات استباقية أصدرها "المركزي" للمصارف المحلية، أفضت إلى تعزيز منظومات إدارة المخاطر وتطوير خطط صارمة لاستمرارية الأعمال والطوارئ، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة المصرفية الحيوية عن العملاء.
وعلى الصعيد التقني والتشغيلي، أشار البيان إلى أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بوتيرة طبيعية ومستقرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، متضمنة العطل الرسمية. وتنساب المدفوعات عبر القنوات المصرفية بسلاسة، إلى جانب تحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونياً، ارتكازاً على دعائم البنية التحتية لـ"المركزي"، وفي مقدمتها "نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات"، و"نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات". كما يواصل نظام الدفع الآني "ومض" عمله بكفاءة تامة على مدار 24 ساعة لتأمين تنفيذ التحويلات الفورية، مما يعزل الشريان المالي للبلاد عن أي تعثرات تشغيلية.