خالد بن حمد المالك
لا أدّعي معرفة عميقة باختصاصات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وما حققته من إنجازات، وما واجهته من تحديات أمكن التغلب على كثير منها، وصولاً إلى تحقيق استهدافاتها في ضبط المحتوى المحلي والمشتريات، وبناء قاعدة خاصة من الأنظمة لتساعد في تحقيق ما حققه من نجاح، مع استخدام وتوظيف طفرة من الخدمات الرقمية، واستقطاب عدد من الكفاءات البشرية في عملها.
* *
لكني مع زملاء آخرين، جمعني منذ فترة لقاءٌ صحفي بمعالي وزير الصناعة، رئيس مجلس الإدارة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات (بصفته الشخصية) تعرفنا من خلال اللقاء على جانب من طبيعة عمل هذه الهيئة، والمسؤوليات التي أنيطت بها، وإدارتها بالأدوات التنظيمية التي تعمل بها، فتأكد لنا بأن تطورها يتم بشكل مستمر، وبما يتوافق ويتناسب مع احتياجات السوق المحلي، والتوجهات الاقتصادية للمملكة.
* *
تمثِّل المشتريات الحكومية حصة كبيرة من الميزانية للدولة، وما لم يكن هناك تنظيم للمراقبة، وضوابط تحمي حق الدولة، بعدم وجود مسارات مخلة في تطبيق التعليمات والقوانين الضامنة، فإن الخلل سيكون مصاحباً، ولهذا لجأت الدولة إلى إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تنمية المحتوى بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، بحسب الرؤى، والإستراتيجيات، والخطط الوطنية، ووفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة، كما يقول نظامها.
* *
وإلى جانب اختصاصات الهيئة بالمشتريات الحكومية، فهناك اختصاصها بالمحتوى المحلي، والمقصود بذلك إجمالي الإنفاق في المملكة، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول، والتقنية، ونحوها، ومن أهدافها تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، إلى جانب الارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها.
* *
أهمية إنشاء هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية تنطلق من اختصاصاتها، ذات الأهمية في التنسيق مع الجهات الحكومية التي تُرخّص لممارسة تلك النشاطات، للتحقيق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يضمن تنمية المحتوى المحلي، ومتابعتها، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* *
تأسست الهيئة بأمر ملكي عام 2018، وبعد التأسيس شرعت في وقت لاحق ومبكر إلى وضع الإستراتيجية والتنظيم لها، كون صدور قرار إنشائها نص على أن تحل محل الترتيبات التنظيمية السابقة لهيئة المحتوى والمشتريات الحكومية التي كان صدر بها عام 1440هـ قرار من مجلس الوزراء.
* *
في اجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة بالقيادات الإعلامية تمحور الحديث حول ما أنجزته الهيئة من خطوات متقدِّمة باستخدامها لآليات وسياسات لتعزيز المحتوى المحلي، حيث الأولوية للمنتجات المحلية، وإعطاء المصانع الوطنية فرصاً أكبر للمنافسة من خلال عمليات التوطين، والهيئة كما فهمنا خلال اللقاء تلعب دوراً في تعزيز مستهدفات التوطين، ما جعل المحتوى المحلي مرتبطاً بجميع الإستراتيجيات الوطنية.