إنَّ اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان تمثل تحولًا استراتيجيًا في مفهوم الأمن الإقليمي، لأنها تعكس انتقالًا من مرحلة التنسيق السياسي إلى مرحلة الالتزام الدفاعي المؤسسي، وتؤسس لتحالف يقوم على وحدة القرار، وتكامل القدرات، وحماية المصالح المشتركة في مرحلة تشهد فيها المنطقة تغيرات متسارعة في موازين القوى، وتحديات أمنية متشابكة تتجاوز حدود الدول.
وتكشف هذه الاتفاقية أن مفهوم الأمن لم يعد مرتبطًا بحماية الحدود الجغرافية فحسب، بل أصبح يشمل حماية الاقتصاد، وأمن الطاقة، واستقرار الممرات التجارية، وسلامة سلاسل الإمداد، وهي عناصر باتت تمثل جزءًا من الأمن الوطني للدول، الأمر الذي يفسر اتجاه القوى الإقليمية إلى بناء شراكات أكثر تماسكًا، وقادرة على التعامل مع التحولات التي يشهدها الإقليم.
ويحمل البند الذي ينص على اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على التحالف بأكمله دلالة سياسية واستراتيجية تتجاوز بعدها العسكري، لأنه يؤسس لمعادلة ردع تجعل أمن كل دولة مرتبطًا بأمن شركائها، وهو ما يرفع كلفة أي تهديد محتمل، ويعزز فرص المحافظة على الاستقرار، ويعيد رسم حسابات القوة في المنطقة.
كما أن اختيار المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان يعكس قراءة دقيقة لتوزيع عناصر القوة بين الدول الثلاث، فالمملكة تمتلك ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا وموقعًا جيوسياسيًا مؤثرًا، وتضطلع بدور محوري في كثير من الملفات الإقليمية، بينما تمتلك تركيا قاعدة صناعية دفاعية متقدمة، وتملك باكستان خبرة عسكرية وقدرات ردعية، وهو ما يجعل هذا التحالف قائمًا على تكامل الإمكانات لا على تكرارها.
وتعكس الاتفاقية أيضًا تطورًا في الرؤية السعودية للأمن، التي باتت تنظر إلى الاستقرار بوصفه شرطًا أساسيًا لاستمرار التنمية، وحماية الاستثمارات، وتأمين المشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يؤكد أن بناء القوة لا يقتصر على امتلاك القدرات العسكرية، بل يشمل كذلك القدرة على بناء تحالفات تحقق التوازن، وتعزز الاستقرار، وتحد من احتمالات التصعيد.
ولا تقف أبعاد الاتفاقية عند حدود الالتزام الدفاعي، بل تمتد إلى بناء شراكة استراتيجية تشمل تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة، بما يعكس توجهًا نحو تأسيس منظومة أمنية أكثر ترابطًا، وأكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.
وفي تقديري، فإن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل اتفاقًا دفاعيًا فقط، وإنما تعبر عن مرحلة جديدة في التفكير الاستراتيجي الإقليمي تقوم على بناء منظومات أمنية تنبع من المصالح المشتركة، وتعتمد على التكامل في القدرات، وتسعى إلى ترسيخ التوازن والاستقرار في وقت أصبحت فيه التحالفات الإقليمية إحدى الأدوات الرئيسة في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط.