إيلاف من الرباط: أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب ، الخميس، عن إطلاق مشروع توسعة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، باستثمار يبلغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، ستخصص لبناء محطة جديدة من شأنها أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى 35 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2029، مقارنة بـ 10.5 ملايين مسافر حاليًا.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المطار إلى محور إقليمي رئيسي للنقل الجوي في إفريقيا، تماشيًا مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويعد هذا المشروع معلمة معمارية وابتكارًا هندسيًا مستوحى من أمواج المحيط الأطلسي في تصميمه، ويعكس ثورة في بنية المطارات بالمغرب، إذ تم تصميم المحطة بشكل حرف "H" لتحقيق معايير التشغيل العالمية، بما في ذلك تقليص وقت الانتظار في صالات الوصول، وتحسين معالجة الأمتعة، وزيادة كفاءة استخدام بوابات المطار.
وسيشمل المشروع أيضًا بناء مسار موازٍ جديد بطول 3,700 متر وعرض 45 مترًا، بالإضافة إلى مساحات إضافية لوقوف الطائرات وبرج مراقبة بارتفاع 42 مترًا.
وتندرج توسعة مطار الدار البيضاء، وفق ما جاء في بيان للمكتب الوطني للمطارات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى "مضاعفة الطاقة الاستيعابية لجميع المطارات المغربية إلى 78 مليون مسافر سنويًا"، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية الدولية والداخلية. كما سيتم ربط المطار بشبكة السكك الحديدية لـ "القطار فائق السرعة" التي ستربط ما بين القنيطرة ومراكش، مرورا بالدار البيضاء، وهو ما سيحسن من الربط اللوجستي داخل المملكة، ويعزز انسيابية تنقل المسافرين، سواء داخل المغرب أو نحو وجهات عالمية أخرى، وسيوفر للركاب وصولًا سريعًا إلى أبرز المدن المغربية.
ولا يقتصر الاستثمار المغربي في قطاع الطيران على توسعة المطارات، بل يشمل أيضًا تطوير الأسطول الجوي. حيث أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" عن خططها لمضاعفة أسطولها ليصل إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، وهو ما سيمكنها من تعزيز الربط الجوي بين المغرب ومختلف الأسواق الدولية، وجذب المزيد من المسافرين والسياح.
إلى جانب قطاع الطيران، يستثمر المغرب في البنية التحتية للنقل والمواصلات، حيث يجري العمل على توسيع شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيعزز الترابط بين المدن الكبرى. كما تشهد الموانئ المغربية تطورًا ملحوظًا، خاصة ميناء طنجة المتوسط، الذي بات اليوم من أكبر الموانئ في العالم، ومشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيعزز دور المملكة كمركز رئيسي للتجارة البحرية بين إفريقيا وأوروبا.
وفي قطاع الطرق والمناطق الصناعية، تستمر الحكومة في تطوير شبكة الطرق السيارة، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية حديثة، مثل مدينة محمد السادس "طنجة-تيك"، التي تعد مركزًا متطورًا لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات التكنولوجية.
وتعكس هذه الاستثمارات الطموحة التزام المغرب بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يكون القطاع السياحي من أبرز المساهمين فيه، وهو ما يبرر الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري على السواء.
وتمثل هذه المشاريع جزءًا من رؤية استراتيجية تسعى إلى دعم مكانة المغرب كمركز إقليمي للنقل الجوي واللوجستي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومع اقتراب موعد "مونديال 2030"، تعمل المملكة على ضمان استدامة هذه الاستثمارات لتكون ركيزة أساسية لنمو اقتصادي متكامل يتيح للمغرب التموقع في مصاف الدول المتقدمة.