اسطنبول: قدّر حاكم المصرف المركزي التركي فاتح كراهان الخميس أن يبدأ التضخم بالتراجع في حزيران (يونيو)، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38 بالمئة.
وتسارع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في نيسان (أبريل) ليصل إلى 69,8 بالمئة على أساس سنوي.
وقال كراهان خلال تقديم تقريره الفصلي الثاني "خلال عملية تراجع التضخم التي سنشهدها اعتبارًا من حزيران (يونيو)، سنواصل بذل كل ما هو ضروري لخفض التضخم عملًا بالأهداف الوسطيّة التي وضعناها لأنفسنا".
وأضاف الحاكم الذي يتوقع زيادة في معدل التضخم في أيار (مايو) "حتى لو انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم، لا يزال أعلى من المسار الذي توقعناه في التقرير الأول هذا العام حول التضخم" والذي صدر في شباط (فبراير).
وأشار إلى "تحديث توقعات التضخم لنهاية العام 2024 إلى 38 بالمئة" بعدما كانت عند 36 بالمئة في السابق.
ويعتبر محللون أن الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو هما السببان الرئيسيان وراء الانتكاسة الانتخابية الشديدة التي لحقت بالرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 آذار (مارس).
وتابع كراهان "حافظنا على توقعاتنا لعامَي 2025 و2026 عند 14 بالمئة و9 بالمئة على التوالي. نسعى إلى تحقيق استقرار للتضخم عند 5 بالمئة في المدى المتوسط".
ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار في نيسان (أبريل) خصوصاً بالإيجارات (+124,5 بالمئة) والنقل (+100,8 بالمئة) والتعليم الخاص (+103,9 بالمئة على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8 بالمئة).
ويعتزم البنك المركزي التركي مواصلة سياسة التشديد النقدي التي بدأها في حزيران (يونيو) 2023 بعد إعادة انتخاب إردوغان، بحيث رفع سعر فائدته الرئيسي من 8,5 بالمئة إلى 50 بالمئة الشهر الماضي.
وقال كراهان "نحن مصممون على الحفاظ على سياستنا النقدية التقييدية حتى ينخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا".
ولطالما أعرب إردوغان عن معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها مخالفة للإسلام، لكن الارتفاع في أسعار الاستهلاك - 85,5 بالمئة في نهاية 2022 وفقًا لأرقام رسمية، اضطره لقبول العودة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 بالمئة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.