قال سلطان الجابر أن العالم لا يمكنه الانفصال فجأة عن نظام الطاقة الحالي، بل نحتاج إلى رفع كفاءتها وخفض انبعاثاتها، والاستعانة بأصحاب الخبرة لإيجاد حلول مناخية.
إيلاف من دبي: مع الإقبال العالمي على الطاقة المستدامة، وتقديم طروحات في التحول الطاقي الجزئي بعيدًا عن النفط الأحفوري، أكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن العالم لا يمكنه الانفصال فجأة عن نظام الطاقة الحالي، "لأننا إذا أردنا النجاح في مسار التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية.. وإنما نحتاج إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها، والاستعانة بأصحاب الخبرة في قطاعات الطاقة المختلفة لإيجاد الحلول المناخية التي نبحث عنها".
وخلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بعنوان: "طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 وCOP28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة"، أضاف الجابر: "التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصًا مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها"، داعيًا إلى الأخذ في الحسبان آراء خبراء النفط والغاز في محادثات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، والذي ستستضيفه أبوظبي.
أولى في الشرق الأوسط
تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف "COP 28" في الوقت الذي تسعى فيه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030 من حوالى 4 ملايين برميل في اليوم حاليا.
وبحسب الجابر، الإمارات هي الدولة الشرق أوسطية الأولى التي أعلنت عن مبادرة استراتيجية، "سعيًا إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 حيث نرى أنه يمكن خفض الانبعاثات وتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف"، مضيفًا: "هدفنا من هذه المبادرات التصدي لظاهرة التغير المناخي بخفض الانبعاثات، لا خفض معدلات النمو والتقدم.. تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة، وما دام العالم مستمرًا في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا توفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون، وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآتها لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة".
أضاف: "نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدى الـ15 سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات".
أولوية قصوى
وشدد الجابر على أن أمن الطاقة يجب أن يظل أولوية قصوى بالنسبة إلى العالم، "الذي يجب أن يركز على تقليل الانبعاثات مع عدم استبعاد مصادر الطاقة المختلفة".
وأكدت "ستاندارد أند بوور غلوبال" أن تصريحات الجابر تتوافق مع تصريحات مسؤولين سعوديين بينهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، الذي قال إن انتقال الطاقة يجب ألا يكون مزعجًا للعالم، "فإذا كان الأمر معيقا للاقتصاد وللاستدامة ولرفاهية المواطنين هنا وهناك وفي أي مكان آخر فيجب إعادة النظر فيه".
إلى ذلك، رأى الجابر أن العالم بحاجة إلى استثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، "وذلك فرصة واعدة يمكن الإمارات ودول المنطقة وشركاؤنا الدوليين الاستفادة منها، وهذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي، الذي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصًا مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام"، موضحًا أنه بعد الشراكة بين "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" لترسيخ مكانة "مصدر" وتحويلها إلى شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة النظيفة، ضاعفت "مصدر" إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، والطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 غيغاواط من القدرة الإنتاجية.
مؤتمر يشمل الجميع
وتناول الجابر نهج الإمارات في مؤتمر COP28 الذي تستضيفه أبوظبي، فقال إنه يكتسب أهمية خاصة، "كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم، سيرسم المؤتمر خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده، ونطمح أن تكون أبوظبي الوجهة التي ينطلق منها العالم في ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة، ونشر حلول مناخية مجدية تجاريًا على نطاق واسع حول العالم".
أضاف: "نعمل على ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف الـ28 شاملًا ويحتوي الجميع، كي يعكس آراء الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، والمجتمعين العلمي والمدني. فهذه المشاركة تقتضي الاستفادة من الخبرات الموجودة في منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها، خصوصًا قطاع النفط والغاز".