إيلاف من الرباط: استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد كُتّاب المغرب لجوء من وصفهم بـ”عناصر محسوبة على الاتحاد” إلى القضاء، بهدف “منع الجهات المعنية من دعم عقد المؤتمر الاستثنائي”.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان تلقت “إيلاف المغرب” نسخة منه، أنه فوجئ مجددًا بلجوء “عناصر محسوبة على الاتحاد” إلى القضاء، من خلال “خطوات لم تعد غريبة على أحد، خاصة بعد صدور خمسة أحكام قضائية سابقة لصالح المكتب التنفيذي، والتي انتصرت جميعها لمبدأ الشرعية، بما في ذلك شرعية رئيس الاتحاد، وشرعية المكتب التنفيذي بأعضائه الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفانٍ ومسؤولية، وشرعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، وذلك وفقًا لقوانين الاتحاد وقرارات المؤتمر العام بطنجة”.
وأضاف البيان أنه، في ظل هذا المستجد، و”أمام العراقيل المتواصلة التي يضعها بعض الأعضاء الذين تنكروا لمبادئهم وللثقة التي منحها لهم المؤتمرون في مؤتمر الاتحاد بالرباط”، جرت مشاورات بين أعضاء المكتب التنفيذي “المتمسكين بتنفيذ قرار مؤتمر طنجة القاضي بعقد المؤتمر الاستثنائي، رغم الصمت غير المبرر من الحكومة”، والتي سبق أن راسلها المكتب التنفيذي لطلب دعم ترتيبات عقد المؤتمر المقبل، خاصة أن القضاء قد حسم في ما وصفها بـ”الخلافات الوهمية والمفبركة”، والتي ارتضاها البعض بديلًا عن المؤتمر، بعد محاولتين سابقتين لعقده، الأولى في طنجة عام 2018 والثانية في العيون عام 2023، واللتين أُجهضتا للأسف الشديد.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي، وأعضاء الاتحاد، والرأي العام الثقافي أدركوا أن المحطتين السابقتين كانتا “فرصة ملائمة للاتحاد لتجاوز العراقيل التنظيمية المصطنعة، التي افتعلها بعض الأعضاء المعروفين بنزعتهم الصدامية والانقلابية”، والتي ثبت للجميع أنها مجرد “عراقيل واهية تستهدف عرقلة المسار التنظيمي والشرعي للاتحاد ومنع انعقاد مؤتمره”.
كما أكد البيان أن هذه العراقيل تهدف إلى “تعطيل عجلة الاتحاد والنيل من مكتسباته غير المسبوقة”، وعلى رأسها “حصول الاتحاد، بناءً على ملتمس رفعه المكتب التنفيذي إلى الملك محمد السادس، على مركب ثقافي ورياضي (دار الفكر) في الرباط”، وهو “مكسب كبير ومشرّف لا ينبغي أن يواجهه هؤلاء الانقلابيون بهذا السلوك الأرعن، الذي يتنافى مع الصورة الثقافية المشرقة للمغرب، وما ينتظر الاتحاد من تحديات، في مقدمتها مواصلة دعم القضية الوطنية الأولى باليقظة والمواقف والبرامج والدبلوماسية الموازية”.
وشدد المكتب التنفيذي، في بيانه، على أن “الهدف من مواصلة الأعضاء الانقلابيين مساعيهم، بقيادة مكشوفة من بعض الأشخاص المعروفين بنزعتهم التحكمية والتسلطية، هو التشويش على مسار الاتحاد وعرقلة محطاته التنظيمية، في محاولة لاختطاف هذه المنظمة والتحكم فيها”، وهو ما يسعون إليه “عبر مؤامراتهم المعلنة وأساليبهم غير القانونية، بما في ذلك لجوؤهم المتكرر إلى القضاء لإشغال المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة عن عقد المؤتمر المقبل، والتأثير على الجهات الداعمة له، رغم أن القضاء قد حسم في هذه القضايا وفقًا لقوانين الاتحاد وانتصارًا للشرعية”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “المكتب التنفيذي يحمل المسؤولية الكاملة، التاريخية والقانونية والرمزية، لهؤلاء الأعضاء، بما في ذلك مسؤولية إفشال جميع المحطات التنظيمية، والتلاعب بقوانين الاتحاد وخيانة مبادئه وميثاقه، والالتفاف على الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشرعية، في إطار سعيهم لاختطاف هذه المنظمة التاريخية والتحكم في مستقبلها”.
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لجميع أعضاء الاتحاد “الغيورين” إلى “التحرك بسرعة لإنقاذ منظمتهم ومؤتمرهم المقبل من مصير لم يعد مجهولًا”