إيلاف من الرباط: استنكرت 11 هيئة للكتاب والأدباء العرب "التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته"، المصري علاء عبد الهادي.
وشدد الموقعون وهم: رابطة الكتاب الأردنيين؛ وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين؛ ومجلس الأندية الأدبية في السعودية؛ واتحاد الكتاب العرب في سورية؛ والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ والجمعية العمانية للكتاب والأدباء؛ والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين؛ ورابطة الأدباء الكويتيين؛ واتحاد الكتاب اللبنانيين؛ واتحاد كتاب المغرب؛ واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ، على أنهم "لا يعترفون بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، ولا يعترفون بمخرجات الاجتماع، لا طعنا في بعض الأشقاء الذين حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن ما بني على باطل فهو باطل".
جاء ذلك على خلفية انعقاد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، بدعوة من عبد الهادي، الذي نظم بالقاهرة، بمن حضر، يومي 30 و31 مايو الماضي، وذلك بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن عدم استضافة المؤتمر العام يومي 15 و16 مايو الماضي بعد اعتذار عدد من الاتحادات.
مخاطر انقسام
تحدث الموقعون، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، تحت عنوان "بيان حول التطورات الأخيرة الخطيرة التي يشهدها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب"، عن اجتماع يعقدونه الثلاثاء، عن بعد، للتشاور في سبل الخروج من الأزمة واستعادة لحمة الاتحاد، ولتحديد مكان المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب وموعده وجدول أعماله، وفق النظام الأساس، وذلك في أفق إنقاذ هذا الصرح الثقافي العربي الرائد، من مخاطر الانقسام، ومن أي تصرفات تسيء لتاريخ الاتحاد العام ولمنجزاته.
وأضافوا بالمناسبة: "لا يمكن أن نحسب لا على مصر التاريخ والحضارة والعروبة والثقافة والمواقف ولا على نقابة كتابها العريقة أيا من هذه المسلكيات التي سعت إلى أن تكون القاهرة محطة لتقسيم الاتحاد العام، والحال أنها – لو احترمت النصوص وروعيت الأعراف – كان بالإمكان أن تكون محطة جامعة وهي بذلك جديرة".
أزمة
أوضح البيان أن مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب سعى، دائماً، إلى "إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف سنة ، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد. وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها".
وأضاف البيان أنه "مباشرة بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام بتونس، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، دعا الأمين العام المنتهية ولايته، وبطريقة مفاجئة وغير قانونية وضدا على النظام الأساس، إلى عقد المؤتمر العام في القاهرة، يومي 30 و31 أيار (مايو) 2024، و(بمن حضر)، في مخالفة صريحة وخطيرة للنظام الأساس للاتحاد العام. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأمين العام المنتهية ولايته، تمادى في خرق النظام الأساس، عبر تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، إما بالإصرار على إقصاء بعض الأعضاء الذين حضروا اجتماع نواكشوط بشكل شرعي قبل بضعة أشهر، أو بتوجيه دعوات أخرى بدون اسم ولا صفة، أو بعدم الإصغاء إلى دعوات معظم الأعضاء الرامية إلى اعتماد نهج توافقي يضمن انعقاد المؤتمر بحضور كل الأعضاء أو جلهم... كل ذلك بشكل مخالف لنص القانون، حيث تنص المادة 16 من النظام الأساس (نقطة 10) على أن مجلس الاتحاد ،وليس الأمين العام، هو الذي يتولى "تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله"، هذا فضلا عما في ذلك التصرف من تجاهل مستغرب لآراء ومواقف معظم الأعضاء الذين لم يفوضوا أحدا ليقرر بالنيابة عنهم".
مقاطعة
وشدد البيان على أن "ما اعتبره الأمين العام المنتهية ولايته "مؤتمرا عاما"، هو فقط اجتماع لم يحضره إلا ستة اتحادات، بينما قاطعته أغلبية الهيئات، وتحديدا 11 اتحادا مقاطعاً، هي: الأردن- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، فيما يقاطع "اتحاد كتاب الإمارات" الاتحاد العام منذ مدة خلت".
وأوضح البيان أن الهيئات التي قاطعت "المؤتمر" فعلت ذلك "لا زهدا في الاجتماع في مصر التي هي بيت العرب المشترك والشقيقة الكبرى الجامعة، وإنما لأسباب تنظيمية وقانونية معلومة، كان من السهل مراعاتها لو كان هناك حرص على لم الشمل ورأب الصدع".
حيثيات
وأضاف البيان أن "الأمين العام المنتهية ولايته"ما فتئ "يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق النعرات والانقسامات داخلها،بل ذهب أبعد من ذلك إلى حد مراسلة بعض المؤسسات الحكومية والديبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية"؛ كما "قام بتوجيه الدعوة إلى رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم فيما سماه مؤتمرا، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، كما جرت الأعراف بذلك، وفي مخالفة صريحة للمادة 10 من النظام الأساس، وبشكل يؤدي فقط إلى تشجيع الفرقة والانشقاق في صفوف الاتحادات"؛ كما "قام بتوجيه الدعوة، في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية وللأعراف، إلى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة".
لحمة الاتحاد
بناء على كل الحيثيات التي استعرضها البيان، و"أمام هذا الوضع المؤسف"، و"إزاء كل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها كثير، مما يثير الاستغراب، ويسيء إلى سمعة الاتحاد العام وحرمته"، شدد الموقعون - الذين قالوا إنهم يمثلون "نصابا كافيا ضمن مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب" - على أنهم ينبهون إلى "ضرورة إعادة قطار الاتحاد العام إلى سكته، بمشاركة كل أعضائه أو جلهم، مما يقتضي العمل على استعادة لحمة الاتحاد، والسعي لعقد مؤتمره العام توافقيا وبشكل صحيح، أو – على الأقل – بنصاب مقبول قانونا وعرفا".