تحفل مسيرة الاقتصاد السعودي بسلسلة من الإنجازات والنجاحات الباهرة، تحققت بشكل مُتدرج وآلية سريعة، تعكس إصرار القيادة على إعادة صياغة مرتكزات هذا الاقتصاد على أسس قوية وصلبة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي جعلته من أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال تحقيق أهداف محددة، تعمل على تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بموقع المملكة التنافسي بين دول العالم.
وما كان للاقتصاد الوطني أن يحقق هذه القوة، لولا أن المملكة اعتبرت التنمية المستدامة خياراً استراتيجياً، لا تحيد عنه، أثناء تنفيذ برامج الرؤية، وتتجلى ملامح تلك القوة في تقدم المملكة في نتائج المؤشرات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية، التي أجمعت على أن السعودية تُعد اليوم أكبر اقتصادي عربي، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستويات تتجاوز الحد المستهدف في رؤيتها الطموحة، وتبقى نسبة البطالة من أكبر مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي، وحققت هذه النسبة نتائج إيجابية قياسية، بانخفاضها إلى 6.3 % بين المواطنين، وفق مضمون نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الجاري (2025م).
وتترجم النتائج الإيجابية الصاعدة في معدل البطالة بين السعوديين، تطلعات رؤية المملكة، بدعم المرأة السعودية، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها في سوق العمل، من خلال مبادرات نوعية، تستهدف تمكين المرأة، ودعم مشاركتها اقتصادياً، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستويات تاريخية في توظيف السعوديات، أثمرت عن انخفاض بطالة النساء إلى أدنى مستوى تاريخي لها، لتصل إلى 10.5 %، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 11.9 % بالربع السابق لعام 2024.
لم تكن التطورات الإيجابية التي يحققها مؤشر البطالة في المملكة بمحض الصدفة، وإنما هي نتاج جهود مكثفة، وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وقدرتهم على العمل والعطاء والابتكار، للنهوض بالبلاد والارتقاء بها، وهو ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات التسع التي مرت من عمر الرؤية حتى الآن، في إشارة إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.