: آخر تحديث
خلال ندوة حول إعادة النظر في النموذج التنموي

المغرب: توتر بين وزير دولة ومحافظ البنك المركزي المغربي

109
107
108

تضاربت مواقف وآراء المشاركين في ندوة حول موضوع "إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب". 

إيلاف من الرباط: فيما دافع مصطفى الكثيري، رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عن العودة إلى التخطيط، دافع صلاح الدين مزوار، رئيس إتحاد رجال الأعمال المغاربة، عن الليبرالية وانسحاب الدولة لمصلحة القطاع الخاص. 

وقال مزوار، خلال الندوة التي نظمتها جمعية مفتشي المالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة في مركز محمد السادس للمؤتمرات في الصخيرات في جنوب الرباط، "الاقتصاد والمجتمع يحتاجان هواء"، مشددًا على ضرورة حصر صلاحيات الدولة في مهامها السيادية.

عرفت الندوة توترًا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، الذي حضر الندوة نيابة عن رئيس الحكومة، وبين عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب. 

أما سبب التوتر فهو تشديد الجواهري في مداخلته على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، محذرًا من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، التي كانت لها آثار كارثية على المستوى الاجتماعي. وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي في صدد إعداد دراسة حول نتائج برامج التقويم الهيكلي التي انتهجها المغرب خلال الثمانينات، وهي الفترة التي تولى فيها حقيبة وزارة المالية.

أثار كلام الجواهري حفيظة الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، معتقدًا أن كلام الجواهري موجّه إلى الحكومة الحالية. وأخذ الرميد الكلمة ليعقب على كلام الجواهري، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على التوازنات الاقتصادية. 

ورد عليه الجواهري بأنه عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي. وقال الجواهري "أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات". 

أضاف الجواهري أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات. وأضاف الجواهري "أنا لست سياسيًا، أنا تقني"، تابع أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن "منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا، عمر الكمبيالة"، الشيء الذي زاد من غضب الرميد، الذي رد بدوره بأن التقنيين لا ينظرون أبعد من أنوفهم.

وشدد المشاركون في الندوة على أهمية الثورة الرقمية، التي قلبت الأمور رأسًا على عقب في العالم. وأشاروا إلى أن نصف المهن الحالية ستختفي بعد سنوات، وأن علاقات العمل ستتغير، وبالتالي هناك ضرورة لتغيير قانون العمل. وأكد المشاركون على ضرورة أخذ المعطيات الجديدة للثورة الرقمية بالاعتبار في صياغة النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وقال فوزي لقجع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، إن تنظيم الندوة، التي ستتواصل أشغالها على يومين، ويشارك فيها أكثر من 20 متحدثا، بينهم رؤساء أهم الأحزاب المغربية وخبراء وتكنوقراطيون ورجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني، هو للمساهمة في الحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل المغربي من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي. 

أضاف لقجع أن النموذج المتبع حاليًا قد استنفد قدراته في مجالات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن جميع القوى الحية في البلاد تتفق حول تشخيص الوضعية. وأشار إلى أن الجمعية سبق لها أن نظمت ملتقى مماثلًا حول الموضوع نفسه في العام الماضي، عقب توجيه الملك بفتح حوار وطني حول هذا الموضوع في افتتاح البرلمان في أكتوبر من العام الماضي. 

وذكر لقجع أن العاهل المغربي أعاد تأكيد هذه الدعوة قبل أيام في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، مشيرًا إلى أن الملك أمر بتشكيل لجنة خاصة لتجميع الأراء والمساهمات في هذا المجال وإعداد تقرير ترفعه إليه في ظرف ثلاثة أشهر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار