إيلاف من بروكسل: في تحديث تشريعي لم يتجاوز عمره 24 ساعة، كشف البرلمان الأوروبي عن قائمة "الدول الآمنة" المعتمدة رسمياً ضمن ميثاق الهجرة الجديد، والتي شملت إلى جانب المغرب كلاً من: تونس، مصر، الهند، كوسوفو، بنغلادش، وكولومبيا. هذا التصنيف ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة سياسية وقانونية تهدف إلى تقليص فترة معالجة طلبات اللجوء من سنوات إلى أسابيع قليلة.
قائمة الدول السبع:
المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، بنغلادش، كولومبياالمعايير المعتمدة أوروبياً:
الاستقرار الدستوري: غياب العقوبات غير القانونية أو المعاملة اللاإنسانية.
الحماية القانونية: قدرة المواطن على الوصول إلى محاكمات عادلة في بلده الأصلي.
المؤشرات الأمنية: انخفاض مستويات النزاع المسلح الذي يهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.
الاعتراف الدولي: التزام هذه الدول بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتستند المعايير التي جعلت الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الدول "آمنة" إلى تقييمات دقيقة للمفوضية الأوروبية، وتتلخص في أربعة محاور أساسية: أولاً، خلو النظام السياسي من الاضطهاد الممنهج أو التعذيب؛ ثانياً، عدم وجود تهديد حقيقي من العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح؛ ثالثاً، وجود نظام قضائي فعال يتيح للمواطنين طلب الحماية القانونية؛ ورابعاً، الاستقرار العام الذي لا يستدعي لجوءاً جماعياً لأسباب سياسية.
وبناءً على هذه المعايير، أصبح لزاماً على طالبي اللجوء من هذه الدول السبع تقديم "أدلة قاطعة" على وجود خطر شخصي يلاحقهم، بدلاً من الاعتماد على الحالة العامة لبلدانهم.
ويهدف هذا التحول إلى فرز الطلبات "غير المؤسسة" بسرعة، مما يمهد الطريق لترحيل فوري للمهاجرين الذين لا يستوفون شروط الحماية الدولية، مع إمكانية احتجازهم في مراكز حدودية حتى صدور القرار النهائي.