: آخر تحديث

البعد الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني

87
80
78

السياسة الاستراتيجية إطار عام تتخلله سياسات متعددة في فروع مختلفة من برنامج الدولة  بحيث تشمل الرؤية والتخطيط . ويمكننا رصد مؤشرات البرنامج الاستراتيجي في خطة التحول الوطني عبر جملة من الاعتبارات، تأتي في مقدمتها: انهمام القيادة السياسية بمصير المواطن، وإدراكها لخطورة التحولات التي تمر بها المنطقة عربيا وإقليميا.

لذا يمكن القول أن البرنامج الوطني هو شكل من أشكال الإدارة الاستراتيجية لمستقبل المملكة، حفاظا على مكتسباتها، عبر ضمان حياة كريمة لمواطنيها وأمنهم واستقراراهم. وفيكل مفردات برنامج التحول الوطني، وخطة 2030 يمكننا العثور على تفاصيل ذلك البعد الاستراتيجي. ومع ذلك فالدولة تدرك أهمية توجيه القرار السياسي وصناعته، لاسيما عبر تشريعاتها المتصلة بالعديد من الإنجازات السياسية المرتبطة بمشاركة المواطنين.

فقضية مثل ترقية التعليم والدفع بمنظوماته من أجل مواكبة أهداف الرؤية، تعتبر قضية استراتيجية جوهرية في صلب برنامج التحول الوطني. 

ذلك أن وضع التعليم اليوم في المملكة  أصبح متأخرا بالنسبة إلى التطورات والقفزات الهائلة التي شهدها التعليم في العالم، بل يمكننا القول؛ أن جوهر نجاح أهداف برنامج التحول الوطني ترتبط استراتيجياً بتحولات تحدث قفزات تطويرية كبرى في مناهج التعليم العام والعالي؛ لسد الحاجيات الأساسية المنتظرة من خدمات التعليم في جوانب عديدة. كما أن الاستفادة القصوى من برامج الابتعاث في التعليم هي من أهم الركائز الضرورية لنجاح البرنامج. لذا نحن نحتاج إلى التعليم ليصبح حجز الزاوية في رؤية 2030

وفي إطار التحول الاستراتيجي وبنيته الأساسية؛ تكمن أهمية قطاع الدولة  كدولاب عام ومركز من مراكز نشاطها، ولهذا فإن إعادة تطوير القطاع العام وسن العديد من النظم والإجراءات المنظمة لجودته والمفعلة لأدائه بما يجعله مواكبا لبرنامج التحول الوطني الطموح يعد من أهم الضرورات. 

إشكالية القطاع العام تكمن في أن الصرف والإنفاق الحكومي يكون أحيانا بلا عائد إيجابي تقريبا، نظرا لانخفاض إنتاجية هذا القطاع وبطء الحراك المطلوب منه. فالنظرة التقليدية للقطاع العام لابد أن تتغير. لأن هناك دائما إمكانية لتجديد هذا القطاع وتطويره. والحكومة هي صاحبة الأولوية في قيادة ثورة إدارية وتنظيمية في هذا القطاع ليواكب تحديدات خطة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

لدينا في القطاع العام فرصة جيدة توفرها خطة برنامج التحول الوطني ولابد من انتهاز كل الطروحات الإيجابية التي يتوفر عليها برنامج التحول الوطني في رؤيته لهذا القطاع المهموالحيوي إذا ما تمت إعادة هيكلته. 

كما أن خلق بيئات الشفافية تعتبر ضرورة من أهم ضرورات نجاح برنامج التحول الوطني الاستراتيجي فهي جزء أصيل من روح النجاح وشرط مهم جداً  لإنجاز التحول المطلوب بنهاية العام 2030. 

والشفافية اليوم لم تعد خيارا، بل هي مسار ضروري ينبغي أن تتوفر فيه الحدود القصوى لكافة آلياتها من؛ نزاهة ورقابة وإخلاص وإبراء ذمة، وسن الأنظمة المختلفة والصارمة لتطبيق مبدأ الشفافية.

يمكننا القول، أن الشفافية هي خشبة الخلاص على طريق نجاح برنامج التحول الوطني. فهناك اليوم شبكات عالمية ترصد مؤشرات الشفافية كمقياس للإدارة الرشيدة . ومن المعلوم بالطبع أن هناك الكثير من جوانب وخطط برنامج التحول الوطني ترتبط ارتباطا وثيقا واستراتيجيا بالعديد من المؤسسات ومنظومات العمل الإقليمية والعالمية؛ الأمر الذي يؤكد لنا أن الشفافية هي النموذج الأبرز للإدارة الرشيدة، وهذا ما نحتاج إليه بالضرورة في سبيل إنجاح برنامج التحول الوطنيالاستراتيجي.

ومن هنا، يمكن القول أيضا أن الشفافية هي مربط الفرس في برنامج التحول الوطني وخطة 2030 التي هي في تقديرنا فرصة تاريخية كبيرة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في