إيلاف من الرباط : تتجه الحكومة المغربية إلى توحيد صناديق التقاعد، وفق رؤية إصلاحية تعهد بتنزيلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بالتوافق مع ممثلي الاتحادات العمالية وأصحاب العمل، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إعادة التوازن لأنظمة التقاعد التي تواجه اختلالات ديمغرافية ومالية متفاقمة، تهدد استدامتها على المدى المتوسط والبعيد.
وترأس رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لمناقشة الوضعية الراهنة لمختلف الأنظمة، والاتفاق على آليات الاشتغال والمبادئ المؤطرة للإصلاح، في ضوء مخرجات دورة أبريل من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي (الذي يجمع الحكومة بالفاعلين الاقتصاديين وممثلي الاجراء والموظفين).
ويُرتقب أن يشكل مشروع توحيد الصناديق، والذي ظل مطلبا ملحا منذ سنوات، مدخلا أساسيا لإصلاح شمولي، يضع حدا لواقع التعددية النظامية والتفاوتات في الحقوق والتغطية، ويؤسس لنظام تقاعدي موحد، عادل، ومستدام.
وحرصا على تنزيل إصلاح هيكلي يحمي حقوق المتقاعدين والأجراء، ويضمن ديمومة الصناديق، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الإرادة السياسية لمعالجة هذا الملف "وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة"، مشددا على أهمية الذكاء الجماعي في صناعة الحلول التوافقية، في توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والموازنة نادية فتاح، عرضا تقنيا أبرزت فيه مؤشرات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي، وتراجع نسبة النشيطين، واستنزاف الاحتياطيات المالية، كما طرحت الخطوط العريضة للإصلاح المقترح، الذي يُنتظر أن تتولى اللجنة التقنية بلورته بالتشاور مع كافة الأطراف.