أوائل هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إمكانية تخصيص بلاده القطاع النووي لتوليد الكهرباء.
تُعتبر الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة، بعد الولايات المتحدة والصين، ما يعني أن اقتراح قانون للخصخصة النووية، وإمكانية الموافقة عليه، يعتبر تغييراً هيكلياً مهماً في أهم طاقة مستدامة فيها.
اقترح مودي خطوة الخصخصة هذه قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون بشأن الطاقة النووية. وتدل هذه الخطوة على طموحات الهند في تطوير طاقاتها المستدامة في توليد الكهرباء، وبالذات الطاقة النووية.
كما يدل الاقتراح على الأهمية التي توليها الهند للتوقعات في زيادة استهلاك الكهرباء في البلاد مستقبلاً. وكذلك على الأهمية التي توليها نيودلهي لتطوير الطاقة الذرية الهندية، وما يتعلق بها من قوانين بخصوص سلامة استعمالها والمشاكل المحتملة في حال تسلم القطاع الخاص إدارة هذا المورد الطاقوي المهم.
السؤال المطروح: لماذا اقتراح الخصخصة الآن؟ والجواب واضح، إذ إن هناك عوامل عدة تواجه البلاد في نفس الوقت: الازدياد السنوي العالي لاستهلاك الكهرباء، وضرورة توفير مورد طاقوي مستدام ضخم لتزويد الكهرباء بصورة مستمرة ومن دون انقطاعات. هذا وكانت قد أعلنت الهند أنها تخطط لـ«تصفير الانبعاثات» بحلول عام 2070. الأمر الذي يعني تقليصاً كبيراً في المصادر الهيدروكربونية بدءاً من عام 2030. وهذا يعني بدوره أهمية الاعتماد على طاقة مستدامة ضخمة ابتداء من عام 2030.
من المعروف أن تشييد مفاعلات نووية ضخمة هو أمر باهظ التكلفة. كما يتوقع في حال تشييد مفاعلات نووية صغيرة الحجم، أقل تكلفة وأكثر مرونة في العمل، توسيع طاقة الشبكة الكهربائية. وهذا سيعني أن شركات الكهرباء الحالية ستضطر إلى التعامل بدلاً مع محطات الكهرباء العديدة المنتجة للكهرباء والاعتماد بدلاً عن ذلك على مفاعلات نووية صغيرة الحجم، كما هو مقترح الآن في العديد من دول العالم.
سيعني هذا التغيير من محطات الكهرباء الحالية إلى المفاعلات النووية الصغيرة الحجم انتشار تقنية أخرى في مجال توليد الكهرباء. والمفاعلات الصغيرة الحجم مناسبة أكثر للقطاع الخاص، نظراً لتكاليفها المحدودة بالنسبة للمفاعلات الضخمة. ولحد الآن، تدير مؤسستان رسميتان 24 مفاعلاً نووياً وشبكة الكهرباء المرتبطة بها.
كما تقترح الحكومة أيضاً تغيير المسؤولية عن الحوادث المدنية، الأمر الذي طالما عارضته الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تجنبها العمل في الهند. وبحسب القانون المقترح، الذي يتماشى مع القوانين الدولية للحوادث المدنية في الحالات النووية، والذي وافقت عليه الهند في عام 2016.
تكمن أهداف الهند في الحصول على 100 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2047، وهذا ما يعتبر كافياً لتلبية الطاقة الكهربائية المبتغاة بحلول 2050 تقريباً والحصول على «تصفير الانبعاثات» بحلول عام 2070.
تنتج الهند حالياً 8.8 غيغاواط من مفاعلاتها النووية. والهدف المبتغى هو زيادة هذه الطاقة إلى 22.48 غيغاواط بحدود 2031- 2032.