بشهادة القريب والبعيد، أصبح للمملكة اليوم اقتصاد قوي، يحقق -فترة بعد أخرى- إنجازات نوعية ومتتالية، تؤكدها الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسات وطنية، وأخرى دولية، لطالما اعتبرت هذا الاقتصاد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وما كان للاقتصاد السعودي أن يحقق تلك الإنجازات بهذه الوتيرة السريعة، لولا أن رؤية المملكة 2030 كانت حافلة بحزمة من برامج الإصلاح والتطوير، التي أحدثت الفارق في مسيرة التنمية والبناء الوطنية.
ومع اقتراب رؤية 2030 من إتمام عامها العاشر، يكرر الجميع التأكيدات بأن مشهد الاقتصاد السعودي بعد العمل ببرامج الرؤية، مُغاير تماماً للمشهد قبل الرؤية، التي نجحت، وبامتياز، في إيجاد اقتصاد وطني متطور، يوجه بوصلة اهتمامه صوب تحقيق مبدأ تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على دخل النفط، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتفعيل التقنيات الحديثة أساساً لرحلة النمو والتطور.
وإذا كانت الإنجازات الاقتصادية لرؤية المملكة توالت بلا انقطاع خلال السنوات الماضية، إلا أن أكبر تلك الإنجازات، تتجسد في استمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن بلغت نسبتها حالياً 56 %، في إشارة قوية إلى نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات الواعدة، واستدامة نمو الاقتصاد غير النفطي، بيد أن هذه الاستدامة تتطلب ضخ استثمارات هائلة، تقدرها وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بما يصل إلى ثمانية تريليونات ريال خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة في آلية إدارة المشهد الاقتصادي الوطني.
وسيكون للقطاع الخاص مساهمته الكبرى في إجمالي تلك الاستثمارات، إذ إنه مُطالب بضخ سبعة تريليونات ريال في الأنشطة غير المرتبطة بالنفط حتى 2030، إلى جانب تريليون ريال إضافية متوقعة من صندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف قطاعات إستراتيجية، مثل الدفاع، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، وغيرها.
ويبعث تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن «الاقتصاد السعودي ماضٍ في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط» الأمل بمزيد من النجاحات النوعية في مقبل السنوات، في إشارة إلى أن الزخم الاقتصادي غير النفطي مرشح للاستمرار بقوة، مع تأهب ستة قطاعات رئيسة لجني مكاسب إضافية، وهي: الضيافة، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتصنيع، والتعدين، والعقارات، التي ستستفيد من ارتفاع الاستهلاك المحلي، والاستثمارات الإستراتيجية، والإصلاحات التنظيمية، وتنامي مشاركة القطاع الخاص.