نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس (الأربعاء)، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وقد ألقى –حفظه الله– كلمة ضافية نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– أكد فيها أن المملكة العربية السعودية، كدولة قامت على أسس ومبادئ راسخة منذ أكثر من ثلاثة قرون، قد ارتكزت في نهجها على إعلاء الشريعة الإسلامية، وإقامة العدل، وتطبيق مبدأ الشورى.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الخطاب الملكي الكريم على متانة الاقتصاد السعودي وقوّته، مشيرًا إلى ما حققته رؤية السعودية 2030 من نجاح في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. ولأول مرة في تاريخ المملكة، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّل مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا أربعة ونصف تريليونات ريال.
ومن جانب آخر، شكّلت المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة عامل جذب جعل من المملكة قبلة اقتصادية وتجارية واستثمارية رائدة، حيث تحولت إلى مركز عالمي يستقطب مختلف الأنشطة والقطاعات. ويُعد اختيار أكثر من 660 شركة عالمية للمملكة كمقر إقليمي لها —وهو عدد يفوق المستهدف لعام 2030— دليلاً واضحًا على ما تحقق في مجالات البنية التحتية، وتطور الخدمات التقنية، ومتانة الاقتصاد السعودي، وما يحمله من آفاق مستقبلية واعدة.
وفي إطار الاستثمار في التوجهات المستقبلية، أوضح الخطاب الملكي أن الاتفاقيات التي أبرمت في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعد استكمالًا مهمًا لحلقات برامج رؤية السعودية 2030، بما يعزز طموح المملكة لأن تكون، خلال السنوات المقبلة، مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال الحيوي.
وعلى صعيد تعزيز المحتوى المحلي، أكد الخطاب الملكي على أن البرامج العسكرية في المملكة لا تهدف فقط إلى رفع القدرات الدفاعية إلى مستويات متقدمة عالميًا، بل تسهم أيضًا –بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين– في تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية وتسريع وتيرتها، حيث ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من 19 %، مقارنةً بنسبة لم تكن تتجاوز 2 % سابقًا.
وقد تم التأكيد في الخطاب على أهمية تنويع مصادر الدخل والإيرادات العامة للدولة، انطلاقًا من إدراك راسخ بأن الاعتماد على مصدر وحيد ومتذبذب للإيرادات لا يُمكن أن يُحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، حيث يُعد تنويع مصادر الدخل مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، التي تُسهم بدورها في تعزيز نمو الفرص الوظيفية وتنويعها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم، أبرزت الكلمة الملكية ما بذلته الدولة من جهود متواصلة في إطار رؤية المملكة 2030 لبناء قاعدة اقتصادية متينة، أكسبت المملكة اقتصادًا قويًا جعل منها وجهة جاذبة للاستثمار، وأسهمت في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية.
فعلى سبيل المثال، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات غير مسبوقة، كما تراجعت نسبة محدودي الدخل، بما يعكس الأثر الإيجابي المباشر لهذه السياسات الاقتصادية.
وتواصل المملكة تقييم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، في إطار السعي المستمر لخدمة المواطن، وزيادة دخله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.
وقد أوضح الخطاب أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليًا، صاحبه ارتفاع في أسعار العقارات السكنية في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، ما أدى إلى حدوث تشوهات في القطاع، وارتفاع متوسط تكلفة السكن مقارنة بدخل المواطن. وهو ما استدعى العمل على تطوير سياسات فعّالة لإعادة التوازن إلى هذا القطاع الحيوي، من خلال خفض كلفة التملك، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات سكنية متعددة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين.
كما وقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات، والتأقلم السريع مع تغير الظروف، حيث كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية، وإعادة توجيه البرامج وتطوير مكوناتها بما يضمن مرونتها، ويُكسبها مناعة أكبر أمام أي تقلبات، دون المساس بمسارات التنمية وأولوياتها.
وكان من أبرز ما تضمنه الخطاب الملكي الكريم، التأكيد على أن المصلحة العامة تظل الهدف الأسمى الذي تستند إليه الدولة في جميع برامجها ومستهدفاتها التنموية، وأن المملكة ماضية في تحقيق هذه الأهداف وإتمامها، دون تردد في إلغاء أو تعديل أي برنامج أو مستهدف إذا ثبت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وخلاصة القول، إن الخطاب الملكي الضافي والكريم، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، قد جدّد التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي، والنجاحات المتحققة ضمن رؤية المملكة 2030، لا سيما في نمو الأنشطة والإيرادات غير النفطية، وتحقيق إنجازات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، أسهمت في خلق فرص عمل نوعية، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز مستوى المحتوى المحلي.