حمد الحمد
في قانون أو إجراء قديم كُتب من قبل مستشار، اعتقد بأنه غير مواطن، حظر على الموظف الكويتي العمل خارج الدوام الرسمي. ويُقال إن ذلك المنع إجراء وقائي حفاظاً على صحته النفسية والعقلية!
ألتحقت بالعمل للمرة الأولى في أواخر السبعينيات وكان راتبي تقريباً 350 ديناراً، وأنا جامعي وكنت متزوجاً، وكان الراتب يكفي ويمر الشهر ولم أصرف نصف الراتب.
وأذكر انه إذا دخلت الجمعية، تكون العربة ممتلئة ولا أدفع إلا 10 دنانير، الآن طبعاً غير!
يقول لي أبومحمد: «قبل الغزو حصلت على وظيفة في فندق موظف استقبال لفترة قصيرة، لكن أبناء الحلال بلّغوا عني، لأنه لا يجوز لكويتي أن يعمل في دوامين وخرجت من العمل».
إذا كان الراتب يكفي للكويتي في السبعينيات، فهو الآن مع التضخم ومرور السنين لا يكفي... فلماذا يُمنع مواطن كويتي، سواء كان شاباً او شابة أو حتى متقاعداً، حتى لو راتبه 3000 دينار، من العمل في مطعم وجبات سريعة أو أماكن أخرى في المساء، كون راتبه الحكومي لا يفي بالمتطلبات الحياتية من تسديد إيجار وقروض، إلى سفر وترفيه، أو تعليم أطفاله في مدارس خاصة، أي مبلغ حتماً يساعده على حياة مستقرة وأفضل.
ما أود قوله إن قوانين الستينيات لا تصلح لألفية جديدة، وأيضاً لا تستقيم مع المنطق والعقل.
كنت في مقالي الأخير أبلغت القُرّاء أنني منشغل بمراجعة كتاب جديد وعنوانه «يوميات أسابيع الغزو»، ويضم شهادات 16 كويتياً يحكون ملامح من حياتهم كصامدين أثناء الغزو، وقد انتهيتُ من المراجعة، والكتاب تحت الطبع في بيروت، وسيشارك بمعرض الكتاب في الكويت في نوفمبر المقبل، بإذن الله.