عاماً بعد آخر، يؤكد الاقتصاد السعودي مكانته الإقليمية والدولية، ويواصل نموه بوتيرة متسارعة، تعكس حجم تطلعات ولاة الأمر، الذين باركوا برامج رؤية المملكة 2030 لإيجاد اقتصاد قوي، يرتكز على قواعد صلبة، تصل به إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار، وهو ما نجحت فيه الرؤية بامتياز، بعدما أصبح الاقتصاد السعودي الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمن أفضل 20 اقتصاداً بالعالم بحسب تقارير مجموعة العشرين الاقتصادية، التي انضمت إليها المملكة عام 2008.
الإنجازات الاقتصادية التي صنعتها الرؤية حتى عامها التاسع، كانت كثيرة ومتنوعة، لعل أبرزها بلا منازع كان النهوض بمسيرة القطاع غير النفطي، في إطار تحقيق أحد مستهدفات الرؤية، بتقليص الاعتماد على دخل النفط، وهو ما نجحت فيه البلاد بنسبة كبيرة ولافتة، بعدما استحدثت مجالات اقتصادية جديدة، مثل: السياحة والترفيه والتقنيات الحديثة، التي أصبحت بمثابة حصان أسود، كسب الرهان في سباق النهوض بالاقتصاد السعودي.
وتتجسد إنجازات الاقتصاد السعودي في تسارع وتيرة النمو فصلاً بعد آخر، كان آخرها نموه بنسبة 3.9 % خلال الربع الثاني من العام الجاري (2025) على أساس سنوي، مقابل 3.4 % للربع السابق، مواصلاً نموه للفصل الخامس على التوالي، فيما واصل القطاع غير النفطي -خلال الربع ذاته- نموه للفصل الثامن عشر على التوالي، في إشارة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مستمرة في دعم القطاع غير النفطي، حتى يكون للمملكة اقتصاد قوي ومستدام، تتنوع فيه مصادر الدخل.
نجاح حكومة المملكة في التعامل المثالي مع ملف الاقتصاد، وقدرتها على تجاوز التحديات التي شهدتها الفترة الماضية، مثل: تأثيرات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط عالمياً، كان محل إشادة وثناء من المنظمات الدولية المتخصصة، التي رأت أن السعودية تحقق كل ما تريد وتسعى إليه بحكمة بالغة، تجسدت في رؤية 2030 التي صنعت الفارق، وأعادت صياغة مسارات الاقتصاد الوطني، بما يضمن مستقبلاً باهراً للوطن والمواطن، وهو ما دفع مؤسسة دولية بوزن صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل إلى 3.6 % و3.9 %، عطفاً على تزايد دور القطاعات غير النفطية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتبقى إنجازات الاقتصاد السعودي، جزءاً لا يتجزأ من مساعي رؤية 2030 بالوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.