أداة ردع

ضبط 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات خلال ستة أشهر، يؤكد أهمية الحملات التفتيشية التي تعدّ مطلباً ضرورياً، على أن تكون مستمرة في جميع الأوقات والقطاعات بلا استثناء سواء خلال الصباح أو المساء، لأن الحملات التفتيشية ركيزة أساسية في دعم الجهود الحكومية للرقابة والتنظيم وأداة رئيسية لضمان الالتزام وتحقيق بيئة آمنة ومستدامة. «نحو مجتمع أكثر أماناً» عنوان الحملة التي تمكنت عبرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من ضبط هذا العدد من المخالفين، وتواصل تنفيذ الحملة لضبط المزيد من المخالفين الذين يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع، لأن آثارهم السلبية تتعدّى الفرد المخالف لتطول أمن المحيطين به وسلامتهم واستقرارهم، حيث تشكل العمالة المخالفة خطراً يهدد الاستقرار المجتمعي، ومن ثم فإن الجميع يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الجانب بالإبلاغ عن المخالفين وعدم تشغيلهم. تكثيف الحملات التفتيشية من جميع الجهات والخدمية منها، أمر مهم لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة للحدّ من مختلف أنواع المخالفات والهادفة في الدرجة الأولى إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية، لأن أغلبية المخالفين يتجنبون التعامل مع الجهات الرسمية، ونسبة منهم تمارس أعمالاً وأنشطة غير قانونية منها التسوّل ونقل الأثاث والبضائع. ومثل هذه الأعمال تسمح لهم بالدخول في النسيج الاجتماعي، ما يرفع حالات القلق نتيجة التعامل مع فئات مجهولة الهوية والسلوك. للحملات التفتيشية بمختلف أنواعها دور فاعل في ضبط المخالفات، وفقاً للجهة التي تنفذها، وفي الوقت ذاته تعزز جودة الحياة في الدولة وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، بالتصدي للممارسات غير المشروعة، واستمرارية هذه الحملات من جميع القطاعات يجعلها أداة ردع تدفع المنشآت والأفراد إلى الالتزام والامتثال للأنظمة تجنباً للعقوبات. أغلبية الجهات التي تنظم الحملات التفتيشية تحرص على بعد توعوي خلالها، وليس ضبط المخالفين ومحاسبتهم فقط، حيث توجه الفرق التفتيشية المستهلكين والعمال وأصحاب العمل إلى السلوكات الصحيحة، ونشر الثقافة القانونية ما يعزز بناء مجتمع مثقف. وكذلك وجود حملات تفتيشية متواصلة يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية ويطمئن الجمهور إلى أن هناك رقابة على جميع الممارسات، ويرسخ ذلك الشعور بالعدالة وأن القوانين تُطبق على الجميع. الإمارات تولي عناية كبيرة لمختلف العمال وتحرص على حقوقهم بالكامل، في المقابل جميع الفئات المقيمة في الدولة بمن فيهم العمال مطالبون بالالتزام بالقوانين والنظم المطبقة وعدم مخالفتها، خاصة أن هناك الكثير من الحملات التفتيشية التي تنظّم تركز في الدرجة الأولى على التأكد من تطبيق القوانين المتصلة بالسكن العمالي والأجور وساعات العمل.