عبده الأسمري
يقوم بناء «المستقبل» لدى الشباب والفتيات على أركان «الوظيفة» التي يؤسس منها حلم الغد المشرق وتتعالى وسطها «أمنيات» الاستقرار والراحة والاطمئنان.
هنالك توجيهات مستمرة بتوطين الوظائف والاستعانة بسواعد أبناء وبنات الوطن في رسم ملامح العطاء وتوظيف ملاحم السخاء من خلال «العمل» الذي تقوم عليه أسس «العيش الكريم» وأصول «الرزق الكريم».
لكن هنالك المئات من خريجات وخريجي تخصص «الصيدلة» يرابطون على مواقع التوظيف وينتظرون «إعلانات» التقديم ثم يصطدمون في «نهاية المطاف» بوجود وافدين بذات المؤهل وأقل منه يتصدرون «المشهد» الوظيفي وباتت بعض «الصيدليات» مرتبطة بجنسيات «غير سعودية» وسؤالي الوجيه والمنطقي: أين وزارة الموارد البشرية من ذلك وكيف تنظر «وزارة الصحة» لهذا الوضع وما رد ملاك تلك «القطاعات» التي باتت أعدادها تتجاوز مواقع عدد التموينات والمقاهي!! ولماذا لا يتم التنسيق معهم لعمل الإحلال بشكل تدريجي، والتأكيد عليهم بأن أبناء وبنات البلد أحق بهذه الوظائف.!
ومثل ذلك لدينا العشرات من شركات «الحراسات الأمنية» والكثير منها يمارس بخس حق حراس وحارسات «الأمن» وسط بيئة طاردة حيث إن الأغلب ترصد رواتب شهرية لا تتجاوز مابين الثلاثة والأربعة آلاف ريال لحارس الأمن مع عمل متواصل ومرهق يومياً دون مزايا أو علاوات، وسؤالي.. كيف لشاب أن يكفيه هذا المبلغ وسط مصاريف ومستلزمات الحياة المتعددة والتي لا يفي هذا الأجر بتأمين نصفها؟! وكيف للموظف المتزوج أن يعول عائلته وأبناءه بهذا الراتب؟! وسؤالي الذي يتجلى في «سماء المنطق» ويعلو في «أفق الحق».. لماذا لا تحسن رواتب هؤلاء؟!
يدفع خريجو وخريجات التخصصات الصحية «مبالغ طائلة» في الدراسة الجامعية ويحصلون على «درجة البكالوريوس» باقتدار ثم لا يلبثون أن يواجهوا «الواقع» من خلال وقوفهم في طوابير «الانتظار» للبحث عن وظيفة مستحقة في ظل وجود المئات من المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي لا يزال بعضها لا يستعين بالكفاءات الوطنية بدلاً عن البحث عن «القادمين» من بوابات «الاستقدام» أو عبر «نقل الكفالات» وسؤالي أين دور ملاك المستشفيات مع أمنياتي العاجلة أن يعاد النظر في دراسة ملفات هذه القطاعات!
الأمر بحاجة عاجلة الى جولات مفاجئة وغرامات مشددة وأنظمة تكفل حقوق الموظفين السعوديين وترصد الشكاوى من وسط «الحدث» ومن أفواه «المشتكين» وإعادة النظر في سلم الرواتب خصوصاً لحراس الأمن وموظفي خدمة العملاء والشؤون الإدارية والاتصالات ومراقبة دقيقة لوظائف بعض المسؤولين والقياديين التي تم شغلها بغير سعوديين في مخالفات صريحة للأنظمة.