ماجد قاروب
يعتبر تطبيق مبادئ تعارض المصالح من أهم أدوات مكافحة الفساد وسيادة القانون والبعد عن استغلال السلطة والنفوذ، وهي أخطر من الرشوة في أثرها السلبي الكبير على إدارة المؤسسات والقطاعات، وحتي الشركات والهيئات الخيرية وغير الربحية.
الغرف التجارية واتحادها الموقر أيقونة العمل في القطاع الخاص وتعتبر نموذج واقعي وعملي يحتذى به في إدارة المؤسسات والشركات والهيئات بل وحتى الوزارات ، ولذلك فإن عليها واجب كبير والتزام أساسي نحو العمل وفق قواعد الحوكمة الرشيدة ويأتي في مقدمتها تعارض المصالح.
لذلك، فإنني أطلب من الأمين العام لجميع الغرف التجارية واتحادها الموقر الطلب من جميع أعضاء مجالس الإدارات الإفصاح عن مدى وجود أي صلة قرابة مع أي موظف بالغرفة حتى الدرجة الرابعة، وعن مدى وجود أي مصالح أو احتمال تعارض المصالح مع أي من شركاته ومؤسساته في التعامل مع الغرفة، وأن يشمل ذلك الإفصاح عن ماهية المكاتب الإستشارية التي يتم التعامل معها قانونية، مالية، محاسبية، وهندسية، للبعد عن شبهات استغلال السلطة والنفوذ وإساءة استخدام المال العام، وهي هنا أموال المشتركين بالغرفة لخدمتهم لا أن يستغلها مجلس الإدارة أو الأمانه العامه أو كبار التنفيذيين في مصالحهم أيً كانت من توظيف للأقارب والأنساب والأهل حتى الدرجة الرابعة أو ممن يرتبطون معهم بأي نوع من أنواع المصالح القريبة أو البعيدة.
الحوكمة يجب أن تكون واقعا حقيقيا للعمل وأسلوب حياة وتعامل من الجميع الذي أصبح مسؤولاً عن الإبلاغ عن أي شبهة فساد، منها تعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ دون الحاجة إلى سرد المفاسد والسلبيات الكثيرة التي تنتج عن عدم وجود الشفافية وتطبيق مبدأ الإفصاح لأنها تنعكس على التوظيف والتعاقدات والتعاملات والترشيحات للجان والمجالس التي لها أثر كبير في قرارات واتفاقيات تعاون مع الدول أوعضوية مجالس الإدارات في الهيئات والكيانات ذات العلاقة بالغرف التجارية أو اتحادها الموقر.
في القطاع الخاص، يجب التركيز على تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف بتفعيل مبدأ الشفافية وتعارض المصالح وحوكمة أعمال مجالس الإدارات وأعضاء اللجان العاملة وكبار التنفيذيين لتكون هناك حوكمة للادارة والأعمال التجارية للحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين: كبارهم وصغارهم.
أتمنى وأتوقع من معالي وزير التجارة، ابن غرفة جدة، أن يولي هذا الأمر حقه وبالتعاون مع نزاهة لنتأكد من سلامة ونزاهة هذا القطاع الهام المرتبط بالإقتصاد، والتنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية وخططها المستقبلية إلى 2050 وليس فقط 2030 في مناخ من الشفافية وسيادة وإحترام القانون بعيداً عن الفساد.
ولعلها دعوة أيضاً لتعديل قانون الغرف التجارية لتكون العضوية على فئتين الأولى المعتادة والثانية بمبلغ مضاعف لمن يرغب في عضوية اللجان الثالثة بمضاعف أكبر لمن يرغب في الترشح لمجالس الإدارات.