ورد في موقع جمعية «بيت السدو» أن البيت بُني عام ١٩٣٦ من قبل يوسف المرزوق على الطراز الكويتي التقليدي، متأثراً بعناصر فنية زخرفية من الهند، ويحتوي على أربع أحواش (جمع فناء) مكشوفة، وأهم ما يميزه أبوابه ونوافذه وخزائنه الخشبية ذات النقوش الفنية الجميلة، كذلك فتحات الباكدير (الأصح البادكير) الموزعة علي جهاته المختلفة، وبُني البيت بإشراف (المهندس!) الكويتي الشهير راشد البناي، وتم بناء المنزل بالحجر باستخدام الخرسانة لتعزيز هيكله، وأصبح أول منزل في الكويت من نوعه، وأثار الكثير من الاهتمام في أوساط الكويتيين.
انتقلت ملكية البيت، بالشراء، في عام 1938، إلى يوسف بهبهاني، الشهير بيوسف شيرين، الذي أضاف له أرضية جديدة، ومواقد (دفايات) على النمط الأوروبي، في الديوانية وبقية الغرف.
مع التوسّع العمراني، وحركة استملاك العقارات للمنفعة العامة، أصبح البيت، في أوائل السبعينيات، ملكاً للدولة، ثم انتقلت ملكيته، مع بيوت ومواقع أثرية كثيرة أخرى، لوزارة الإعلام، ثم تالياً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفي عام ١٩٨٠، احتضن هذا المبنى التقليدي الجميل «مشروع السدو»، بغية المحافظة على تراث النسيج البدوي التقليدي.
قام المجلس الوطني، عام ٢٠٠٦، بترميم البيت ليستمر بدوره الحضاري في المحافظة والتعريف بأساليب البناء قبل 90 عاماً، وإبراز تراث نسيج البادية، وليستمر هذا الدور حتى اليوم محافظاً ومعرفاً بنواحٍ مضيئة من التراث والتاريخ الاجتماعي في الكويت، ومكملاً جهوده في صون الهوية الثقافية، وتشجيع التعبير الفني الإبداعي المعاصر، ولكن هذا يختلف شيئاً عن الواقع، وهو الدافع لكتابة هذا المقال. فقد تم التغاضي، عمداً أو سهواً، عن جانب تاريخي واجتماعي حيوي يتعلّق بتاريخ البيت، ففي مكان آخر، موقع البيت على الإنترنت، يرد النص التالي، الذي يختلف عن النص أعلاه، حيث ورد فيه أن بيت السدو بُني عام ١٩٣٦ من قبل المرحوم يوسف المرزوق، على الطراز الكويتي التقليدي، متأثراً بعناصر فنية زخرفية من الهند، وكان البيت يطل على الواجهة البحرية، ويضم أربع ساحات مفتوحة.
وفي أوائل السبعينيات تم استملاك المبنى من قبل الدولة، وأصبح تابعاً لوزارة الإعلام، ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. في عام ١٩٨٠، احتضن هذا المبنى التقليدي مشروع السدو للمحافظة على تراث النسيج، وأصبح يعرف ببيت السدو، بيت تراث النسيج التقليدي.
وتكرّر تقريباً النص أعلاه على لافتة موضوعة على مدخل البيت، وفي النصين تجاهلٌ لحقيقة تاريخية، فالبيت، عند استملاك الدولة له، كان ملكاً وسكناً ليوسف بهبهاني، وأسرته، لما يقارب ثلاثين عاماً، وفيه استقبل كل شيوخ الكويت، في تلك الفترة، وحتى بعد استملاكه بسنوات، وعدم ذكر اسمه على لوحة المدخل، وفي جزء من «موقع البيت، تضمّن تغييباً لحق شخصية كويتية، كان لها دور في تاريخ الكويت، الذي لم يكتفِ بشراء البيت، بل أضاف إليه الكثير من أرضيات ومدافئ ونقوش، وغير ذلك الكثير. وهذا الواقع رأيناه في ديوانية (قصر) الشيخ خزعل بن مردوا، حاكم المحمرة، المجاور لبوابة قصر دسمان، حيث أطلق عليه المجلس الوطني اسم «قصر الشيخ عبدالله الجابر الصباح»، لأنه كان آخر مالك له، قبل أن تؤول ملكيته للدولة.
وبهذه المناسبة، قامت عائلة العبدالجليل باستنكار تغييب ذكر اسم القاضي أحمد العبدالجليل، ثاني قاضٍ في تاريخ الكويت، كما ورد في تغريدة للأسرة، في الفيلم الوثائقي الذي عرض على تلفزيون الدولة، بمناسبة افتتاح مبنى قصر العدل الجديد!
أحمد الصراف