جمال الدويري
الحديث عن محاولات الاحتيال عبر مواقع ومنصات التواصل، أصبحت أكثر من أي وقت مضى، لأسباب عديدة، أولها اعتماد العامة بشكل كبير على التقنيات في حياتهم الاعتيادية، هذا لجهة الناس العاديين، أما لجهة اللصوص فالسبب، وفرة السرقات دون تكبد أي عناء كما كان الحال في الجرائم التقليدية.
حال الجريمة في المجتمع، حال أي قطاع آخر، تتطور وتتعدد أدواتها، وتكثر أساليبها، فكما كنا نسمع عن تسلل إلى بيت لسرقة مجوهرات أو أموال، بطريقة القفز على السور، أصبحنا الآن نسمع عن تسلل عبر مواقع إلكترونية إلى حسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية وسرقة ما فيها بكبسة زر.
المجرم الذي كان يقفز إلى داخل بيت لسرقة أي شي ثمين يجده، قد يعود خاوي الوفاض إذا لم يجد شيئاً أو يفشل في الدخول إلى المنزل إذا ما وجد أصحابه داخله، أو قد يخاطر بحياته إذا قرر المجازفة والدخول إلى المنزل.
مجرم هذه الأيام أكثر استخداماً للوسائل والتقنيات، ولا يعرض نفسه لأي خطر يذكر، سوى خطر الحبس إذا ما ضبط، ولكن إذا كانت جريمته عابرة للقارات فهو إلى حد ما في مأمن، إذا تمكن من السرقة، فيكون قد نجح بمفهومه، وإذا فشل فهو لم يخسر شيئاً ولم يخاطر أصلاً.
إزاء كل هذا، فإن الأمر الواجب على الناس جميعاً هنا أن تكون على دراية ووعي أكبر من أي وقت مضى بشؤون الحياة، وفوائد مواقع التواصل ومنغصاتها، وأصبح بعد كمية التوعية التي تقدمها الجهات المعنية من الصعوبة بمكان أن نجد ضحية سهلة تقع في براثن المجرمين.
بعض الجرائم التي تقع بهذه الطريقة تبعث على الضحك، فكيف لشخص أن يصدق أنه ربح جائزة كبرى بعشرات الآلاف من الدولارات، وما عليه إلا تحويل مبلغ معين لأجل تحويل مبلغ الجائزة إلى حسابه.
أغلبية الدوائر الحكومية والبنوك ومعظم القطاعات توعي كل فترة من خطورة الإدلاء بأي بيانات عبر المواقع أو التغلغل إلى حسابات مجهولة، وهي بتلك الطريقة تحمي نفسها من المساءلة القانونية، إذا ما وقع أحد زبائنها ضحية متسلل، بيد أن الأهم في هذا الجانب إدراك العامة بأن التحايل الإلكتروني سيزيد يوماً بعد يوم، وما على الأفراد إلا الاستماع لنصائح وإرشادات الجهات المعنية، وعدم الانسياق وراء محتالين حتى لو استخدموا أسماء جهات رسمية.
مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أكد أكثر من مرة أهمية تشفير الملفات والمستندات المهمة، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر وكشوف الحسابات المصرفية، محذراً من مخاطر مشاركة هذه المعلومات عبر الإنترنت، لأنه إذا وقع أحدنا ضحية جريمة عابرة للقارات، فإنه من الصعوبة بمكان أن يستعيد ما سرق منه.