تتزايد التحديات في العصر الرقمي، وفي مقدمتها الهجمات السيبرانية التي تستهدف أمن المعلومات والبيانات، ويُعد الأمن السيبراني جزءاً حيوياً في عالم التكنولوجيا الحديثة لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية، وأطّرت المملكة جهودها في هذا المجال بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، لمواكبة التطورات التقنية والمحافظة على أمن المجتمع، وتأمين سلامة عمل قطاعات الدولة المختلفة باعتبار ذلك مطلباً حيوياً، بل أعطت أمن المعلومات والخدمات الإلكترونية أولوية عالية مع تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.
واهتمت المملكة بتأهيل الكوادر المختصة في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، سواء من خلال برامج الابتعاث أو ما توفره الجامعات السعودية من تخصصات في مجال أمن المعلومات؛ لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية المعلومات من الخطر المتزايد للجرائم المعلوماتية.
وحققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، والذي يهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده المملكة في هذا المجال.
ويشهد قطاع الأمن السيبراني في المملكة تطوراً دائماً من خلال عدد من المبادرات المتمثلة في إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»؛ لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، وإصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة.
أهّلت هذه المكانة المملكة لأن تقود الأمن السيبراني العربي، إذ اعتمد قادة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ(33)، المنعقد في مملكة البحرين الخميس الماضي، حيث رحّب مجلس الجامعة بمقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني مقره الدائم في الرياض.