من يدخل الأسواق المركزية للخضار والفواكه، يلاحظ سيطرة العمالة الأجنبية على هذا النشاط المربح جداً، وبالكاد تجد شباباً من أبناء الوطن يعملون في تلك الأسواق، فتلك العمالة تعمل على شكل تكتلات وتضرب الأسعار، أو بعضها لا يبيع على السعودي العامل في تلك السوق فأغلب التعاملات تتم خارج السوق ولا فرصة للمواطن لكسب رزقه في تلك الأسواق، ومن يرددون أن المواطنين لا يتحملون العمل في هذا القطاع والحضور فجراً لشراء المنتجات الموردة من المزارعين للأسواق، عليه فقط مشاهدة شبابنا وهم يبسطون في الشوارع في ظروف مناخية صعبة حارة أو باردة، وهذا يدل على استعدادهم للعمل والصبر، ولكن تلك العمالة تعرف قيمة ذلك القطاع اقتصادياً ومداخيله المالية المرتفعة التي تصل للآلاف يومياً؛ مما يدفعهم إلى تطفيش السعودي في العمل في هذا القطاع، إضافةً إلى أن أغلب عمليات الدفع المالي تتم نقداً، وقلة تقبل الدفع بالشبكات الإلكترونية، مما يفوت على الاقتصاد المداخيل الضريبية في هذا القطاع، فالغالبية من تلك العمالة غير نظامية، أو تعمل بالتستر وتدفع مبالغ زهيدة لكفلائها، وهم يجنون الملايين، ويحولونها للخارج مما يضر بالاقتصاد والأمن الوطني.
قبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حيث وثق مواطن خلو سوق خضار جدة من العمالة الأجنبية بعد اشتراط الأمانة هناك عدم الدخول لها إلا مع الكفيل، هذه الرقابة هي ما نريد أن تطبَّق في جميع أسواق الخضار في المملكة، ويمكن البدء في الأسواق الرئيسية في المدن الكبيرة، وتقوَّم التجربة وتعدَّل حتى نصل إلى توطين حقيقي لهذا القطاع والقضاء على التستر فيه، ولماذا مثلاً لا يكون هناك بوابات ذكية للعاملين في السوق تقرأ بيانات العامل وكفيله ومعلوماته الكاملة، رغم أن تنظيم أمانة جدة التي منعت دخول العمالة بوجود الكفيل خطوة ممتازة، ولكننا لا نريد تصوير مقاطع فيديو للرقابة على تلك الأسواق والله أعلم ماذا تم بعد ذلك وعادت الأوضاع وسيطرت العمالة على أسواق الخضار كما في السابق، من الأشياء المبشرة في هذا السياق انتشار محلات بيع الخضار في كثير من الأحياء السكنية، ويديرها شباب سعودي وقد لاحظت ذلك شخصياً، لكن الأمل أن توطن هذه المهنة في الأسواق الكبيرة أو على الأقل يكون من يعمل فيها إقاماتهم وأوراقهم نظامية وتعمم وتلزم نقاط البيع بإمكانية الدفع الإلكتروني.