: آخر تحديث

سجون البحرين المفتوحة

11
13
12

في ضوء ما توارد من أخبار وصور توثق لإنجاز جديد من إنجازات وزارة الداخلية يتمثل في حصول هذه الوزارة العتيدة على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA، وتَسلَمَها في احتفالية أقيمت خصيصًا بهذه المناسبة في واشنطن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ثمة أسئلة ينبغي أن تُطرح قبل الحديث عن هذه الاعتمادية وعن استحقاقات نيلها، ولكن قبل طرح هذا التساؤل من حقك علينا قارئنا العزيز أن نعرفك ولو بإيجاز بهذه الشهادة الصادرة عن الجمعية الإصلاحية الأمريكية، فبحسب (ويكيبيديا) تُعرف هذه الجمعية بأنها «غير حكومية وغير ربحية تأسست في عام 1780، وتعتبر أكبر جمعية من نوعها، ولها مكانة وصيت في مجال إصلاح السجون في أمريكا». وفي هذا ما يجعلها ذات مصداقية عالية بحكم عراقتها وتجسيدها الفعلي لسلطة المجتمع المدني في المنوال الديمقراطي الأمريكي.

 يمكننا اختزال جملة من الأسئلة التي يُمكن أن تثار بمناسبة هذا التقدير الدولي الجديد لمؤسسات الأمن والعدالة في مملكة البحرين في سؤالين رئيسيين، أولهما هو: لماذا تلقى النجاحات، وهي كثيرة، التي تتحقق في الداخل دائمًا صدى أكبر في الخارج؟ وثانيهما: لماذا لا يتم تسليط الضوء على هذه النجاحات والإنجازات إعلاميًا ومجتمعيًا بما فيه الكفاية في الداخل البحريني؛ لتعزيز الثقة في عمل وزارات وإدارات الدولة وهيئاتها، باعتبار أن كل نجاح يتحقق في هذه الدولة العزيزة هو نجاح للمجتمع البحريني في معركته لبناء دولته المدنية الحديثة؟ وضمن هذا الإطار فإنه لن يستقيم الأمر دون استثمار هذه المناسبة والتوقف عندها لنشيد بالجهود الجبارة التي يبذلها الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ليطلع المجتمع، ما أمكن، على إنجازات وزارته، وأحيانًا إنجازات وزارات أخرى.

 لسنا بصدد الإجابة عن السؤالين السالفين بقدر ما نحن بصدد مطالبة الجهات المعنية بإعلام المملكة المرئي والمسموع والمكتوب ببذل مجهودات إعلامية أكبر حتى تولي هذه الإنجازات اهتمامها وتسلط المزيد من الضوء عليها قبل أن تصل أصداؤها إلى خارج حدود الدولة. يجب استثمار إمكانات الدولة وإظهار نجاحاتها المختلفة ليطلع عليها المواطنون؛ لأنها تمثل مصدر فخر واعتزاز، ولأنها رسالة واضحة إلى كل المواطنين حتى يتبنوا ثقافة النجاح والعمل. فشهادة الاعتماد الدولية هذه التي حصلت عليها وزارة الداخلية، على سبيل المثال، مهمة لجهة تقوية موقف البحرين في ملف حقوق الإنسان عمومًا وموقف حقوق السجناء في مراكز التأهيل والإصلاح؛ إذ ليس بخاف على أحد ما تبذله وزارة الداخلية بإداراتها المختلفة من جهود في سبيل تحقيق رؤى جلالة الملك المعظم وجعل هذه الرؤى على الأرض واقعًا ملموسًا. وليس بخافٍ أيضًا حالة الإنكار التي يتبناها من يُطلق على نفسه معارضة لكل عملية التطوير التي تشهدها منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. النجاح واضح ويجب تسليط الضوء عليه والإنكار أيضًا واضح ويجب دحضه باعترافات المؤسسات الدولية المعروفة وبالمعلومات والبيانات الصحيحة.

 سجون البحرين لم تعد مكانًا لتمضية مدد الأحكام القضائية بشكل رتيب فحسب، وهو الأمر الذي كان يشكل مدخلاً للمغرضين للتقول على حكومة مملكة البحرين بممارسة الانتهاكات الحقوقية وفق آلية قال فلان وقال علان أو تغريدة هذا أو ذاك، بل إن سجون البحرين المفتوحة أصبحت اليوم ساحات للتأهيل والتدريب والدراسة وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة. نعم هي أقرب إلى أن تكون حاضنة اجتماعية تتكفل بها وزارة الداخلية وتتعهد بإنجاح برامجها التأهيلية لإعادة بناء الإنسان بعد أن زلت به القدم ليعود إلى المجتمع عنصرًا فاعلاً. ولهذا، ووفق 137 معيارًا وهي معايير المؤسسة المعتمدة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، استحقت وزارة الداخلية نيل هذه الاعتمادية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة التي تحظى بمتابعة الحكومة، ووزارة الداخلية بالمملكة تحقق في هذا الملف إنجازات ملحوظة وكثيرة، وتخطو خطوات واسعة في تطويره حتى يستجيب للمعايير الدولية، ويجسد القيم النبيلة التي انبنى عليها المشروع الإصلاحي العظيم لجلالة الملك المعظم. وليست فكرة السجون المفتوحة التي تحولت من حلم إلى حقيقة واقعة حصدت جراءها مملكة البحرين شهادات التقدير والاستحسان إلا وجهًا من وجوه تفعيل مؤسسي لقيم البحرين الجديدة. لقد حازت وزارة الداخلية الشهادة الأخيرة نتيجةً لأدائها الرائع وتوفيرها الإمكانات الهائلة حتى تكون سجون البحرين المفتوحة عاكسة حقيقية للرؤى والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، فهي جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) التي يرأس لجنة متابعة تنفيذها معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

مبروك هذا الإنجاز ومنها للأعلى...


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد