إيلاف من الرباط: أطلقت وزارة الداخلية المغربية مشاورات أخيرا لإدخال تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تستهدف تحديد ولايتين فقط للأمناء العامين، وإنهاء ما يُعرف بـ "الزعامات الأبدية" التي ظلت تسيطر على المشهد الحزبي لعقود.
وتشير معطيات إلى أن ثلاثة أحزاب ممثلة بفرق داخل المؤسسة التشريعية يقودها أمناء عامون تجاوزوا عقدين من الزمن، وهي "التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"العدالة والتنمية" (معارضة برلمانية).
في المقابل، تُظهر المعطيات أن ثلاثة أحزاب أخرى فقط تحترم قاعدة التداول على القيادة لولايتين، وهي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار" (غالبية).
إقرار سقف الولايتين
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد اجتمع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الاسبوع الماضي، وقدم مقترحات لإقرار سقف الولايتين كإجراء يفرض تجديد النخب داخل الأحزاب، ويفتح المجال أمام قيادات جديدة أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة المغربية في إنهاء مرحلة "الزعيم الواحد" التي كرّست حالة من الجمود السياسي داخل عدد من التنظيمات السياسية، خصوصاً الصغيرة منها، والتي لم يتزحزح أمناؤها العامون من مواقعهم منذ تأسيسها.علماً أن المغرب يضم حالياً 26 حزباً سياسياً.
وإلى جانب تقييد مدة ولاية الأمين العام، تتضمن التعديلات المقترحة تعزيز تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للشباب.
ويرى ناشطون حقوقيون أن "هذه النسبة، رغم رمزيتها، تحمل رسالة سياسية قوية، لأنها تضع النساء والشباب في قلب القرار الحزبي بعدما ظل حضورهم شكلياً في كثير من التنظيمات".
وستشمل الإصلاحات المرتقبة تقييد عقد المؤتمرات الاستثنائية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، مع التنصيص على عقوبات قد تصل إلى الحرمان من الدعم العمومي السنوي بالنسبة للأحزاب التي لا تلتزم بعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية المحددة ، بهدف فرض الانضباط التنظيمي وربط الدعم المالي العمومي باحترام قواعد الديمقراطية الداخلية.
استحقاقات 2026 ورهانات كبرى
تأتي هذه التغييرات في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يُنتظر أن تشكل محطة مفصلية في المسار السياسي المغربي، كما تتقاطع مع رهانات كبرى، بينها التحضير لتنظيم كأس العالم 2030، وما يتطلبه من تعبئة سياسية وتنموية واسعة.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تكريس ممارسات ديمقراطية أكثر شفافية داخل الأحزاب، قد تنعكس على طبيعة التنافس الانتخابي في 2026.