إيلاف من الرباط: تعيش الحدود الشمالية للمغرب، اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا كبيرًا للتصدي لموجات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، في مشهد يثير قلق المصطافين المغاربة والأجانب على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث تزامنت الإجراءات الأمنية المشددة مع ذروة الموسم السياحي.
وتواصل السلطات المغربية والإسبانية، منذ فجر الخميس، إحباط محاولات الهجرة الجماعية التي انطلقت باتجاه سبتة، في عملية عكست مستوى التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد في مواجهة تحديات الهجرة، ضمن التزامات البلدين المشتركة تجاه أمن الحدود الأوروبية.
وبحسب صحيفة "El faro de ceuta "حاول أكثر من 200 مهاجر، بينهم بالغون وقاصرون، اجتياز الحدود سباحة أو عبر السياج الحدودي، قبل أن تتدخل البحرية الملكية المغربية، مدعومة بعناصر أمنية على الشواطئ، لاعتراض معظم المحاولات، فيما تمكنت وحدات الحرس المدني الإسباني من إنقاذ مهاجرين آخرين في المياه، والتعامل مع محاولات تسلق السياج.
ويعكس هذا التنسيق الميداني بين الجانبين التحول الذي شهدته العلاقات المغربية - الإسبانية في السنوات الأخيرة، إذ تحول ملف الهجرة من مصدر توتر سياسي إلى ساحة تعاون وثيق. وتؤكد مصادر أمنية أن تبادل المعلومات والتحرك المشترك ساعد على الحد من عدد العابرين، وتقليص المخاطر التي تهدد حياتهم، وهو ما تنظر إليه بروكسل بإيجابية، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على حدوده الجنوبية.
ورغم هذه الجهود، ارتفع عدد ضحايا محاولات العبور منذ مطلع 2025 إلى 19 شخصا، بعد انتشال وحدة الغواصين الإسبانية جثة شاب قبالة “فوينتي كابايو” جنوب اسبانيا، بعد ساعات من دفن آخر عُثر عليه في نفس السواحل.
ويشير ذلك إلى أن الخطر الإنساني يظل حاضرًا، وأن نجاح الإجراءات الأمنية لا يلغي الحاجة إلى حلول تنموية في مناطق الانطلاق، خصوصًا في دول جنوب الصحراء في القارة السمراء، التي تمثل المصدر الأكبر لهذه الموجات من المهاجرين، أغلبهم يتجول بدون وثائق الوثيقة بعدد من المدن المغربية.
بالمقابل، تعيش مراكز الإيواء في سبتة حالة اكتظاظ، إذ تستضيف نحو 500 قاصر مغربي، وحوالي 800 مهاجر من جنوب الصحراء في مركز الاستقبال المؤقت CETI، ما دفع السلطات الإسبانية إلى التفكير في نصب خيام مؤقتة.
وفي ظل استمرار محاولات العبور اليومية، سواء عبر معبر تراخال أو شواطئ بليونش، يبدو أن التعاون المغربي -الإسباني، المدعوم أوروبيًا، سيظل عنصرًا حاسمًا في احتواء الأزمة، مع ضرورة موازنة المقاربة الأمنية ببرامج اقتصادية واجتماعية تحد من دوافع الهجرة على المدى البعيد.