إيلاف من لندن: التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الخميس، مع السير كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.
وشهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الصديقين.
وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، حيث وقعها من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب البريطاني راشيل ريفز وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده العلاقات الثنائية من تطورٍ مستمر ونموٍ ملحوظ على كافة الصعد، لافتاً إلى الحرص المتبادل على الدفع بمساراتها نحو مزيد من النمو والازدهار، في كافة المجالات، لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، ومنها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون التي تم توقيعها اليوم الخميسب، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيدٍ من فرص العمل في البلدين الصديقين، ضمن القطاعات ذات الأولوية المشتركة،ومنها قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعة، ودعم جهود تقليل كثافة انبعاثات الكربون، من خلال استثمار ملياري جنيه استرليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا.
وأشار الوزير البحريني إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة جديدة تعكس ما يوليه البلدان من حرص على توسيع آفاق التعاون المشترك وستسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتأتي في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة والجاذبة للاستثمارات بين المملكة ودول العالم، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويصب في تحقيق المزيد من التعاون الثنائي، الذي يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت الوزير البحريني إلى أن انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وذلك بناء على الدعوة التي تلقتها المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية، ستسهم في الدفع بمسارات التعاون نحو مزيدٍ من النمو والازدهار وخلق مزيدٍ من الفرص التي تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء في كافة المجالات.
كما أشار الوزير البحريني إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي من خلال توطيد الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويوفر المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، ويهيئ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة على الابتكار والاستثمار، إلى جانب ما تحققه من فرص لتبادل التجارب والخبرات والمعرفة.