إيلاف من الرباط: كشفت معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة في المغرب عن تسجيل 6888 قضية اعتداء وإهانة ضد الموظفين العموميين خلال عام 2024، تمت متابعة ما مجموعه 8201 شخص فيها أمام القضاء، في مؤشر واضح على تصاعد وتيرة هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، بعدما لم تكن تتجاوز 3549 قضية سنة 2018.
وتزامنًا مع هذا الارتفاع "المقلق"، أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس، مذكرة دورية جديدة وُجِّهت إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعت فيها إلى التعامل الصارم مع كافة الاعتداءات التي تطال الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، وعلى رأسهم المكلفون انفاذ القانون، مؤكدة أن المساس بهذه الفئة يمس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
حماية زجرية للقائمين على إنفاذ القانون
اعتمدت الدورية، التي حصلت عليها "إيلاف"، على المواد من 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، التي تُجرّم أفعال الإهانة والعنف ضد الموظفين العموميين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية بمختلف أصنافهم. كما ذكّرت بمقتضيات قانونية أخرى تتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، التي تنص على تمتيع رجال الأمن بحماية الدولة من أي تهديد أو تهجُّم أو إهانة.
وقالت رئاسة النيابة العامة أن القوانين الوطنية أولت أهمية كبيرة لحماية هذه الفئات، بالنظر إلى المهام التي يضطلعون بها في تطبيق القانون وحماية الأمن والنظام العام، وهو ما يفرض، بالمقابل، ضرورة توفير الحماية القانونية لهم من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أداء واجباتهم المهنية.
سبع تعليمات عاجلة للتنفيذ الصارم
وشددت الدورية على ضرورة مواصلة تنفيذ التعليمات التي تنص على فتح أبحاث قضائية متكاملة فور وقوع أي اعتداء، تشمل الاستماع إلى الضحايا والشهود والمشتبه فيهم، وتفريغ المحتويات الصوتية أو المرئية عند توفرها، وصياغة محاضر قانونية مستوفية للشروط الشكلية الواردة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. كما أكدت على أهمية ضبط التكييف القانوني السليم لكل واقعة، مع التحقق من وجود ظروف التشديد، خصوصًا في الحالات المرتبطة بتناول الخمر أو استعمال الأسلحة أو المؤثرات العقلية.
وتناولت المذكرة تفعيل "حالة العود" متى توفرت شروطها القانونية، في الحالات التي تتكرر فيها الاعتداءات من الجاني نفسه، إلى جانب تقديم ملتمسات ومرافعات قوية أمام القضاء تبرز جسامة الأفعال المرتكبة، مع إمكانية عرض تسجيلات أو صور توثق هذه الاعتداءات. كما شددت على استعمال طرق الطعن القانونية عندما تكون العقوبات المحكوم بها غير متناسبة مع خطورة الأفعال، مع إعداد مذكرات استئناف أو طعن بالنقض تُبرز أوجه القصور في الأحكام.
وطالبت المذكرة أيضًا النواب العامين للملك لدى مختلف المحاكم بالإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة أو تلك التي تثير اهتمام الرأي العام، سواء تم الاطلاع عليها عبر المحاضر أو من خلال ما يُتداول في الدوائر القضائية.
تعزيز الثقة في المؤسسات وسيادة القانون
وذكرت رئاسة النيابة العامة، في ختام مذكرتها، أن حماية الموظفين العموميين، وعلى رأسهم القائمون على إنفاذ القانون، ليست مجرد مسألة حقوقية أو إدارية، بل تُعدّ رهانًا مؤسساتيًا على احترام سلطة الدولة وسيادة القانون. ودعت كافة النيابات العامة إلى التقيد الصارم بهذه التوجيهات والعمل على تنزيلها بالحزم اللازم، والرجوع إليها عند مواجهة أية صعوبات أو إشكالات في التطبيق.
وتُبرز هذه التوجيهات تحولًا نوعيًا في التعاطي مع قضايا الاعتداء على الموظفين، التي لم تعد تُعدّ أفعالًا فردية معزولة، بل بات يُنظر إليها كتهديد مباشر للنظام العام ولسير العدالة، في ظل تزايد الضغوط اليومية على رجال السلطة والقانون.
وترسم المذكرة مسارًا واضحًا نحو ترسيخ ثقافة احترام المؤسسات ورجال القانون، عبر أدوات تشريعية وتدبيرية تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي تواجه القائمين على حماية الأمن وتطبيق القوانين.