إيلاف من الرباط:قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،السفير عمر هلال،الثلاثاء بنيويورك،إن على الجزائر،الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء،أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.
وأبرز هلال ، في مداخلة له خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أن “الجزائر اليوم أمام خيارين. إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة جبهة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
دعوة إلى استخلاص العبر
ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وقال :" بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير، وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة هي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي هي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
إحداث لجنة الـ24 في 1961
وذكر السفير هلال بإحداث لجنة الـ24 في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها في 14 كانون الاول ( ديسمبر) 1960. وأشار إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514 فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.
وقال السفير هلال إن “من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار 1541”.
ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وتشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج.
ايديولوجيات تعود لحقبة بائدة
وأوضح قائلا إن القرار 2625 الصادر في 1970 ،أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية. إلا أن بعض الدول،يضيف هلال، “التي أعمتها إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، وركزت على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، كثفت مناوراتها الخبيثة بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة”، مسجلا أن “تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول”.
يذكر أن القرار 1514 (المادة 6)، يؤكّد بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
ولاحظ السفير هلال أن هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. والحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير. ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن هذين القرارين لا يشترطان أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
و أشار السفير هلال إلى أنه “من المؤسف أن نلاحظ أن لجنة الـ24 حادت عن مهمتها الأصلية ، وأن نسجل غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير عن نقاشاتنا أو حتى في تقارير هذه اللجنة. ومن المؤسف أيضا أن نعاين إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24 عبر إلباسها حمولة إيديولوجية".
وذكر السفير المغربي أنه على أساس المهمة الأصلية للجنة الـ24، عرض المغرب على أنظار هذه اللجنة، في 1963، قضية محافظاته الصحراوية التي كانت خاضعة للهيمنة الإسبانية.
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
و أوضح السفير هلال أنه بموازاة مع جهوده ضمن لجنة الـ24، التمس المغرب سنة 1975 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة أنصفت المملكة المغربية من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية، مما يؤكد سيادة المغرب بشكل قاطع على صحرائه.
وسجل السفير المغربي أنه وفقا لهذا الاعتراف، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مدريد مع إسبانيا سنة 1975، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.
واشار السفير هلال إلى أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 ديسمبر 1975، مما يجعل عملية استرجاع المغرب لوحدة ترابه تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وروح ومنطوق القرار 1514”.
التحول الى نزاع اقليمي ثنائي
وأعرب السفير المغربي عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي، بعد أن تورطت الجزائر في انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدة ترابه ، من خلال تشكيل جماعة “البوليساريو” الانفصالية وإيوائها وتسليحها وتمويلها.