إيلاف من لندن: رفضت المحكمة العليا البريطانية خطة الحكومة المثيرة للجدل بترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى رواندا، منهية أكثر من 18 شهرًا من المعارك القانونية.
وأعلن اللورد ريد رئيس المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، الحكم "الإجماعي" الصادر عن قضاة المحكمة يوم الأربعاء، قائلًا إن أولئك الذين تم إرسالهم إلى المملكة المتحدة سيكونون في "خطر حقيقي" عند إعادتهم إلى وطنهم، سواء كانت أسباب طلب اللجوء مبررة أم لا.
لكن الحكومة قالت إنها "تعترض على الحكم"، وإن رواندا "ملتزمة بالتزاماتها الدولية" في مجال حقوق الإنسان.
بداية المخطط
وكان مخطط الترحيل، الذي يقضي بترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني - بما في ذلك عبر القوارب الصغيرة - إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، تم طرحه لأول مرة من قبل بوريس جونسون في أبريل 2022.
وادعى جميع رؤساء الوزراء المتعاقبين أن هذه السياسة ستكون بمثابة رادع لأولئك الذين يسعون إلى عبور القناة، فضلاً عن المساعدة في تفكيك عصابات تهريب البشر.
لكن قضاة المحكمة العليا قالوا إنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، يجب حماية طالبي اللجوء من "الإعادة القسرية" - أي إعادتهم إلى بلادهم - ولن يكون هذا هو الحال في رواندا.
القرار ليس سياسيا
وأشار اللورد ريد إلى أن المحكمة العليا "مطلوب منها أن تقرر" ما إذا كانت هذه السياسة "قانونية" - مضيفًا أنها "مسألة قانونية" وأن المحكمة "غير معنية بالنقاش السياسي" حول المخطط.
وأضاف أن القرار اتخذ على أساس القانون الدولي. وهذا يشمل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا معاهدات الأمم المتحدة المختلفة.
ودأبت جمعيات اللاجئين الخيرية على وصف الاقتراح بأنه "غير إنساني" وقالت إنه ينتهك قوانين حقوق الإنسان، في حين اعتبرت أحزاب المعارضة الخطة "وسيلة للتحايل".
وكان أمر قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقف أول رحلة جوية إلى رواندا من الإقلاع في يونيو من العام الماضي، وقد دخل هذا المخطط في دعوى قضائية منذ ذلك الحين، مما يعني أنه لم يتم ترحيل أي طالبي لجوء إلى البلاد حتى الآن.
موقف حكومة رواندا
وإلى ذلك، فإنه بعد دقائق من هذا الحكم، أصدرت حكومة رواندا هذا البيان، قائلة إنها "تأخذ في الاعتبار" تعريفها بأنها منطقة ليست دولة ثالثة آمنة.
وهنا نص البيان كاملا: "هذا في نهاية المطاف قرار للنظام القضائي في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإننا نعترض على الحكم القائل بأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين، من حيث الإعادة القسرية. وتعمل رواندا والمملكة المتحدة معًا لضمان دمج طالبي اللجوء الذين تم نقلهم في المجتمع الرواندي".
وأضاف: "إن رواندا ملتزمة بالتزاماتها الدولية، وقد تم الاعتراف بنا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المؤسسات الدولية لمعاملتنا المثالية للاجئين".
وقال البيان: "طوال هذه العملية القانونية، كنا مشغولين بمواصلة تحقيق التقدم للروانديين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لحل بعض أكبر التحديات التي تواجهها أفريقيا والعالم على نطاق أوسع.
وأضاف: "نحن نأخذ مسؤولياتنا الإنسانية على محمل الجد، وسنواصل الوفاء بها".