إيلاف من لندن: حذّر رئيس إقليم كردستان العراق من ان التلاعب بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات الاقليم يضرب أمن واستقرار البلاد رافضًا بشدة تعديل فقرات الموازنة التي تخصّ الاكراد.
وقال نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في بيان اليوم تسلمت "ايلاف" نصه ان الاقليم ينظر "بقلق عميق إلى التغييرات التي مسّت فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان ونرفضها تماماً لان هذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة".
وشدد على ان الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة".
واعتبر تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد ويضر بكل العراق.
وقال بارزاني "إن الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد ولن يفعل، لهذا ندعو الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية، كما أن على الأطراف الكردستانية أن توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".
وأكد رئيس اقليم كردستان "ان الاقليم وكما هو دائماً مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور وكانت تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".
وترفض سلطات اقليم كردستان بشدة تعديلات اجراها البرلمان العراقي الخميس على فقرات في الموازنة العامة للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة تخص الاقليم .
إلغاء جلسة البرلمان المقررة اليوم
وقد أدى رفض الاكراد لتغيير اللجنة البرلمانية العراقية بعض بنود الموازنة العامة للبلاد التي تخص اقليم كردستان وتفرض عليه شروطا من دون استشارة مسؤوليه الى الغاء جلسة للبرلمان العراقي كانت مقررة اليوم للتصويت على الموازنة الى اشعار اخر غير محدد ما يلقي على الاوضاع المالية للبلاد صعوبات في انجاز البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
فقد أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم أن جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية "لن تعقد اليوم السبت وقد تم تأجيلها الى اشعار آخر بعد ان كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن الخميس ان "السبت المقبل سيكون موعد التصويت على الموازنة".
ومن جهتها رفضت حكومة اقليم كردستان تعديلات اجراها البرلمان على فقرات تخص الاقليم بينما هدد النواب الاكراد بمقاطعة التصويت.
وقالت حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني في بيان تابعته "ايلاف" ان "التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الخميس "ضد إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة غير دستورية وتتعارض مع اتفاق حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كما أنها تخالف مبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة والمنهاج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب" ومنح بموجبه في تشرين الاول اكتوبر الماضي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واضافت قائلة "نحن في حكومة الإقليم لن نقبل بأي شكل من الأشكال هذا الظلم وانتهاك حقوق شعب كردستان ولن نلتزم بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة السيد السوداني".
تغييرات رفضها الاكراد بشدة
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد صوتت الخميس على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة تلزمه بتسليم نفطه الى شركة تصدير النفط الاتحادية "سومو" لتولي عمليات تصديره وفتح حساب خاص بذلك في البنك المركزي العراقي.
كما صوتت اللجنة على الزام سلطات إلاقليم بدفع 10% شهريا من الرواتب المستقطعة لموظفيها واعادتها اليهم بعد ان كانت تستقطعها تحت قانون الادخار الاجباري.
وتبلغ حصة الاقليم من موازنة العراق العامة 12.67 بالمائة فيما راجت معلومات لم تؤكد بعد عن تخفيض اللجنة لهذه النسبة.
وسبق للحكومة العراقية ان اقرت في اجتماع لها في 13 آذار مارس الماضي موازنة مالية ثلاثية السنوات تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد حيث زادت على 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (حوالي 152 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (حوالي 35 مليار دولار).
وحدد مشروع الموازنة سعر برميل النف فيها بـ70 دولارا على اساس تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميا منها 400 الف برميل من اقليم كردستان.