بروكسل: تقدّمت سوريا بطلب مساعدة رسمي من الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال العنيف الذي ضربها وتركيا، على ما أعلن الأربعاء المفوض الأوروبي يانيز ليناركيتش.
وقال ليناركيتش المسؤول عن إدارة الأزمات خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية الأوروبية "تشجّع" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية، مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات "لن يتم استخدامها لأغراض أخرى" من قبل حكومة دمشق الخاضعة للعقوبات.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بعد الزلزال الهائل بقوة 7,8 درجة الذي ضرب البلاد الاثنين بالقرب من الحدود مع سوريا.
لكنه في بادئ الأمر قدم مساعدة صغيرة لسوريا من خلال برامج المساعدة الإنسانية القائمة بالأساس، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ العام 2011 على حكومة الرئيس بشار الأسد على خلفية قمع المعارضة الذي تحوّل إلى حرب أهلية.
رغم ذلك، قالت بروكسل إن الباب مفتوح للحكومة السورية لطلب المساعدة جرّاء الزلزال.
وبعدما تقدّمت دمشق بطلبها عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية، وفق ليناركيتش، الدول الأوروبية إلى "الاستجابة ايجابًا لهذا الطلب".
ويشمل المساهمون في هذه الآلية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ثماني دول مجاورة غير منتسبة للتكتّل منها النروج وتركيا.
قائمة طويلة
وأشار ليناركيتش إلى أن سوريا طلبت "قائمة طويلة من الأغراض".
وأضاف "هم بحاجة إلى مساعدة في جهود خدمات الإنقاذ الخاصة بهم في البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم. إنهم بحاجة إلى العديد من المواد الطبية والأدوية والمعدات الطبية. إنهم بحاجة إلى مواد غذائية وما شابه - مواد إغاثة طارئة".
وتابع "من المهم أيضًا ضمان أن تذهب هذه المساعدة إلى الناس الذين هم بحاجة لها وألّا تُستخدم لأغراض أخرى، وأريد أن أشدّد على ذلك. سنراقب ذلك".
تستهدف العقوبات الأوروبية على سوريا مسؤولين وعسكريين وشركات وأصحاب أعمال.
وذكّر المفوض الأوروبي بأن "الوضع الإنساني في سوريا قاتم منذ أكثر من عقد والزلزال الأخير أدى إلى تفاقم هذا الوضع الإنساني المأساوي بالأساس".
وبحلول الأربعاء، أرسلت 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ثلاث دول أوروبية ما مجموعه 1500 عامل إنقاذ وطواقم طبية لتركيا و100 كلب بحث وإنقاذ للبحث عن ناجين من الزلزال، وفق ليناركيتش.