إيلاف من بيروت: فقدت أسواق الطاقة في المنطقة لونها بالنسبة لإيران التي كانت تفكر في الماضي غير البعيد في أن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة، وأكثر من أي وقت مضى، اكبرت لحاجة إلى اعتماد السياسات الملائمة والواضحة تماما.
ويرى الخبراء أن الزيادة في استهلاك الطاقة المحلية ناتجة عن عدم كفاءة المديرين، والدبلوماسية غير المكتملة في سوق الكهرباء لدول المنطقة، إلى الحد الذي دفعت بتركيا والمملكة العربية السعودية إلى أن تحلا بسهولة محل إيران في العراق وسوريا.
لكن وفقًا لبعض الخبراء، لا يزال بإمكاننا استعادة حصتنا من أسواق التصدير في المنطقة وزيادة دخلنا في هذا المجال من خلال اتخاذ دبلوماسية قوية.
وجود مشروط
قال حسن مرادي، وهو ممثل سابق عن المجلس الإسلامي، لموقع "أرمان ملي" الإيراني: خسارة سوق الطاقة لبعض دول المنطقة، خاصة في مجال الكهرباء، إضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة، وبالطبع، عدم وجود إدارة ملائمة للفرص في هذا المجال.
لم تستطع إيران الوفاء بالتزامات تصدير وتوريد الكهرباء لبعض الدول الأطراف في العقدأضاف: "إن افتتاح 3 محطات جديدة لتوليد الطاقة من قبل إيران في ظل الحكومة العراقية الجديدة رسم رؤية واضحة في هذا المجال، كما أن ميزان الإنتاج والاستهلاك قد وصل إلى حالة توازن وزادت قدرتنا التصديرية إلى دول الجوار. خلال المشاورات، تم تحديد حصة دعونا نستفيد من سوق الكهرباء لدول المنطقة".
أضاف الخبير: "إضافة إلى ذلك، قامت شركات إنتاج الكهرباء أو السلع الكهربائية أيضًا بإنتاج منتجات في السنوات الأخيرة مع اقتراب تلبية الاحتياجات المحلية واختراق دول أخرى، ما أدى إلى زيادة إنتاج الكهرباء والطاقات الأخرى. ومن بين هذه المنتجات، من الممكن إنتاج مولدات ذات قدرة إنتاج عالية من قبل شركة مابنا مشيرة إلى أنه تم تصديرها إلى روسيا حتى الآن وتم زيادة خط إنتاج المنتج المذكور بهدف تنمية الصادرات".
يعتقد مرادي أن استخدام الدبلوماسية الاقتصادية وتحديد احتياجات السوق للدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة، سيخلق فرصًا ذهبية، خاصة في مجال سلع المياه والكهرباء، وسيحقق أرباحًا إيجابية من النقد الأجنبي.
تابع مرادي: "ضعف حضور إيران في سوق الطاقة السورية كان أيضًا بسبب المشاكل المذكورة أعلاه، لكن الواضح هو عدم وجود دبلوماسية اقتصادية قوية، وهو أحد عوامل التواجد الإيراني المحدود في أسواق دول مثل سوريا، و يبدو أنه فيما يتعلق بوجودها في السوق الاقتصادي وفيما يتعلق بسوق الطاقة في سوريا، يجب أن نستخدم نهجًا صارمًا لتقديم جميع إمكانياتنا ومواردنا في قطاع الكهرباء والطاقة حتى نتمكن من تحقيق تواجد ناجح في القطاع الاقتصادي، فضلا عن الوجود السياسي في هذا البلد".
فرصة متاحة
يعتقد حميد رضا صالحي، رئيس هيئة الطاقة في الغرفة التجارية في طهران أن الفرصة سانحة للاستيلاء على السوق العراقية، بشرط تقليص حصة الحكومة من الاقتصاد، "وأن نقوم بإصلاح سياساتنا وإعادة الاستقرار للقوانين، ومن المعروف منذ زمن طويل أن العراق سيتخذ مثل هذا القرار عاجلاً أم آجلاً. لأنه لا توجد دولة ترغب في الحصول على طاقتها من مصدر واحد لتقليل مخاطر إمداداتها من الطاقة في حالات الأزمات، وهو درس كبير جعل المزيد من الدول تفكر في الأمر بعد أزمة الطاقة في أوروبا".
اضاف: "القطاع الخاص العراقي ليس له نصيب في صناعة الكهرباء، وهذه المشكلة خلقت فرصة لقطاعنا الخاص يجب أن تستغلها الحكومة. يكفي أن ننظر في كيفية تعامل الحكومات مع قطاعها الخاص لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".
بحسب صالحي، لا تعاون إيراني اقتصادي جيد مع العراق وسأل: "لماذا يأتي السعوديون والصينيون والأوروبيون إلى هذا البلد للاستثمار، إننها غير مدركين للقدرة الموجودة في جوارنا. وأنشأ الأتراك صندوقًا بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير الاستثمار في العراق، لكننا أقرضنا 200 مليون دولار لمقاولينا في العراق، والآن تريد الحكومة أن تكون الأولى في جميع القطاعات وأن يكون السوق بأكمله بين يديها".
وختم صالحي: "كي نصبح قوة الطاقة في المنطقة، يجب أن نبتعد عن اقتصاد الدولة ونسعى إلى ترسيخ الاستقرار في قوانيننا وسياساتنا. من الممكن ان افقد السوق العراقية في المستقبل وطبعا لم نتجاوز خط الخطر بعد".
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "أرمان ملي" الإيرانية