إيلاف من الرباط: قاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وفد بلاده المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية (CTS-JAJ)، التي انطلقت، الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة وزراء العدل ومسؤولين حكوميين سامين من الدول الأعضاء.
وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، بما يعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على المستوى الإفريقي.
وسبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد ما بين 8 و14 ديسمبر بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المغربية، حيث جرى فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيدًا لإحالتها على الاجتماع الوزاري.
وخلال أشغال الدورة، أشرف وزير العدل المغربي على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، وشارك في تداول عدد من مشاريع الصكوك القانونية ذات البعد الاستراتيجي، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تضمن جدول أعمال الدورة دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وذكر وهبي، في مداخلة له خلال الجلسة الوزارية، أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار.
وأضاف أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، معربًا عن استعداد المملكة لتقاسم خبرتها والمساهمة في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.
وشهدت أشغال هذه الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين والوزراء المكلفين حقوق الإنسان والشؤون الدستورية وسيادة القانون، فضلًا عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.
كما تميزت أشغال الخبراء بحضور عدد من أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD)، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، والمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية (UA-IBAR)، إضافة إلى مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بصفة مراقب.
وتجسد مشاركة وزير العدل المغربي في هذه الدورة المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المنظومة الإفريقية، وحرصه على الإسهام في إرساء إطار قانوني قاري منسجم، يعزز التعاون بين الدول الإفريقية ويدعم بناء عدالة إفريقية فعالة في خدمة التنمية والاستقرار.