بغداد: يشهد العراق حيث سيعقد البرلمان الخميس جلسةً لانتخاب رئيس للجمهورية، أزمة سياسية منذ نحو سنة.
وفي ما يأتي التسلسل الزمني للأزمة:
في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عقدت قبل عام من موعدها الأصلي، والتي جاءت تنازلاً لحركة احتجاجية هزت البلاد أواخر العام 2019، تنديداً بالفساد وتهالك الخدمات العامة.
عزّزت نتائج الانتخابات التي شهدت نسبة مقاطعة قويّة، موقع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان.
في المقابل سجّل خصومه في تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، تراجعاً ملحوظاً، وندّد بـ"تزوير" في النتائج.
شهدت الأسابيع التي تلت الانتخابات توتراً متصاعداً. نظّم مناصرون لتحالف الفتح اعتصاماً في محيط المنطقة الخضراء المحصنة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات غربية، محاولين في بعض الأحيان العبور إليها.
في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، قتل متظاهر بالرصاص في بغداد خلال صدامات بين مناصري تحالف الفتح وقوات الأمن.
ليل السادس من الشهر نفسه، نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة "مفخخة" استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء. ولم يتبنَّ أحد هذا الهجوم.
بالتوازي مع ذلك، انطلقت المفاوضات الهادفة إلى تشكيل حكومة.
وتقليدياً، تقوم الأحزاب الشيعية الكبرى التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق، بالتوصل إلى حلّ توافقي، بغضّ النظر عن توزع المقاعد في مجلس النواب.
ولكن أراد مقتدى الصدر تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وأن يسمي تياره رئيس الوزراء، بتحالف مع أحزاب سنية وكردية.
وإلى حين تكليف خلف له، يتولى مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال.
في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أكّدت النتائج النهائية حصول التيار الصدري على أكبر عدد من المقاعد، مع 73 نائباً من أصل 329.
في حين حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً، متراجعاً من 48 في البرلمان السابق.
في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022، انتخب البرلمان الجديد السني محمد الحلبوسي رئيساً له مجدداً، خلال جلسته الأولى التي شهدت مناوشات بين النواب.
وقاطع الإطار التنسيقي، تحالف تيارات شيعية سياسية بينها تلك الموالية لإيران، الجلسة.
أخفق البرلمان في ثلاث محاولات، في 7 شباط/فبراير وفي 26 و30 آذار/مارس، في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويشكّل انتخاب رئيس الجمهورية، المنصب الذي يعود للأكراد تقليدياً، الخطوة الأولى السابقة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها، وفق الدستور.
وستجري محاولة أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية في 13 تشرين الأول/اكتوبر.
في العاشر من حزيران/يونيو، استقال نواب التيار الصدري الـ73 من البرلمان العراقي، في محاولة لزيادة الضغط في مفاوضات تشكيل الحكومة. وذهبت مقاعدهم للذين حققوا ثاني أعلى نتيجة في الانتخابات. وفي 23 حزيران/يونيو أقسم 64 نائباً جديداً اليمين.
وأصبح للإطار التنسيقي العدد الأكبر من النواب في البرلمان.
في 25 تموز/يوليو، اختار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، وزير ومحافظ سابق يبلغ من العمر 52 عاماً، كمرشحه لرئاسة الوزراء.
في 27 تموز/يوليو، اقتحم مناصرو مقتدى الصدر مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة.
في 30 تموز/يوليو، دخل الآلاف من جديد المبنى، مؤكدين أنهم باشروا اعتصاماً مفتوحاً فيه.
في 31، دعا الصدر إلى توسيع الاحتجاجات في العراق.
وفي الأول من آب/أغسطس، تظاهر الآلاف من مناصري خصومه في الإطار التنسيقي في بغداد، منددين باقتحام المعسكر الآخر للبرلمان.
وفي الثالث من آب/أغسطس طالب الزعيم الشيعي بحل مجلس النواب وبإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي الثاني عشر من آب/أغسطس، بدأ مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً في بغداد "للإسراع بتشكيل الحكومة".
في 29 آب/اغسطس أعلن مقتدى الصدر "انسحابه النهائي" من السياسة وإغلاق جميع المؤسسات المرتبطة بتياره.
واقتحم الآلاف من أنصاره مقر الحكومة في المنطقة الخضراء قبل أن ينسحبوا بدعوة من الصدر. وقُتل 30 منهم على الأقل في معارك مع فصائل شيعية.