خالد السليمان
وفقاً لما أعلنته النيابة العامة، يعفى الجاني من عقويات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في حالتين: ١) الإبلاغ عنها قبل علم السلطات المختصة بها. ٢) الإبلاغ عنها بعد علم السلطات لها، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً !
في هذه الرسالة التوعوية تقدم النيابة العامة المصلحة العامة للمجتمع من خلال تشجيع المنخرطين في أنشطة إجرامية في تجارة وترويج وتعاطي المخدرات على أن يكونوا عوناً للقانون في حماية المجتمع والحد من أضرار وتأثير تجارة المخدرات !
من المهم أن يعلم كل من له صلة بعالم المخدرات أن الدولة والمجتمع من خلال السلطات والمؤسسات المختصة حريصة على إلقاء طوق النجاة ومد يد العون لكل من يرغب في إنقاذ نفسه من الغرق في مستنقع هذا العالم السوداوي والتكفير عن جرائمه بالتوية الصادقة والمساهمة في حماية المجتمع من شرور المخدرات وقطع الطريقة على أنشطة تهريبها وبيعها والترويج لها !
فتح أبواب النجاة للمتعاملين بالمخدرات وتبييض صفحاتهم يسهم في سد النوافذ التي تتسرب منها شرورها، والإيقاع بالعصابات المتاجرة بالمخدرات والتصدي لأنشطتها المدمرة للمجتمع !
الحرب على المخدرات هي معركة مقدسة لا تخوضها السلطات المختصة وحدها، بل هي معركة كل مواطن ومقيم لحماية المجتمع، هي معركة الحاضر لحماية المستقبل، والحفاظ على أثمن أصول المجتمع: الأجيال التي ستحمل لواء الغد !
باختصار.. عندما يمنح القانون الجاني فرصة النجاة من العقوية والتكفير عن الجريمة، فإنه يرجح كفة المصلحة في ميزان العدالة !