العراق بانتظار ثلاثة أحداث ستحدد مصير وشكل العملية السياسية

 إيلاف من لندن: فيما ينتظر العراقيون غدا نتائج قرار المحكمة الاتحادية في استقالة نواب الصدر والتصويت على استقالة رئيس البرلمان فأن القوى المدنية تحشد لاحتجاجات واسعة السبت من اجل "التغيير الشامل".
وقالت قوى التغيير الديمقراطية التي تضم قوى مدنية ونقابات واتحادات  اليوم انه تحل السبت المقبل الذكرى السنوية الثالثة لحراك تشرين 2019 الذي أنطلق بتضحيات بنات وأبناء الشعب وزعزع منظومة المحاصصة والفساد.

دولة خالية من المحاصصة والفساد والمليشيات

واضافت هذه القوى في بيان تسلمت نصه "ايلاف" اليوم قائلة أنه "مع استمرار حالة الانسداد السياسي، وتفاقم ازمة نظام الحكم وتداعياتها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبري الشباب الغيور مجددا لإعلاء راية تشرين وتدشين صفحة جديدة من صفحاتها مضمونها تطلعات العراقيين وآمالهم في التغيير الشامل".

وأكدت هذه القوى وقوفها الداعم للحراك السلمي في عموم ساحات رالاحتجاج العراقية الذي ينطلق في الأول من تشرين المقبل.. داعية تنظيماتها ومناصريها إلى "التحشد تحت راية الوطن والتغيير".
وشددت على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع القوى والحراكات، وتحشيد الطاقات، والسير قدما لتحقيق على طريق التغيير الديمقراطي وتدشين بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، الدولة كاملة السيادة".

وقالت "في الذكرى الثالثة لحراك تشرين نؤكد سعينا نحو القصاص من قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين، وتحصيل حقوق الجرحى الابطال وتعويض عوائل الشهداء".. مؤكدة ان مطاليبها بدولة "خالية من المحاصصة والفساد والمليشيات، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.. حاضرة لحين تحقيق ارادتنا: التغيير الشامل".

الحكم باستقالة نواب الصدر

وغدا الاربعاء ستنظر المحكمة الاتحادية العليا في الطعن المقدم ضد قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية في 13 حزيران يونيو الماضي البالغ عددهم 73 نائبا وصادق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران .   
 وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك مشيرا الى ان "عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى البرلمان يكون من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".

واوضح انه في حال قررت المحكمة رد الدعوى فستعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي.
وأضاف انه اذا قررت المحكمة ضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة  فانه اذا صوت على قبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة  يعتبرون مستقلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم واذا رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة وعدم التصويت على استقالتهم سيجعلهم يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة 18 من نظام مجلس النواب .. مشيرا الى انه اذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة فهم  لايحتاجون الى أداء اليمين الدستورية .

 وينتظر العراقيون قرار المحكمة الذي سيكون نهائيا ويحسم مسألة الجدل حول الاستقالات حيث ان صدور قرار بالعودة سيقلب المشهد السياسي في البلاد ويعيد رسم تحالفات القوى السياسية.

توقعات بحدوث فراغ برلماني

أما الحدث الثالث الذي يتطلع اليه العراقيون فهو استئناف جلسات البرلمان غدا الاربعاء بعد توقف استمر شهرين حيث سيصوت على استقالة رئيسه محمد الحلوسي الامر الذي سيدخل البلاد في فراغ جديد يضاف الى فراغ منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة.   

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قدم استقالته ليصوت عليها النواب غدا الاربعاء (اعلام البرلمان)

وكان البرلمان قد صوت في 9 كانون الثاني يناير الماضي على انتخاب   الحلبوسي لولاية ثانية في رئاسته حيث حصل الحلبوسي وهو رئيس تحالف تقدم السني خلال تصويت سري على 200 صوتا من مجموع عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت البالغ 288 نائبا من العدد الكلي للنواب البالغ 329 .
وفي تصريحات له امس اكد الحلبوسي أنه لم يتداول قرار استقالته مع قادة الكتل السياسية، مبيناً ان "كل القوى السياسية التي تؤيد مبدأ الذهاب إلى انتخابات مبكرة تدعو للنقاش مع التيار الصدري ولا زالت الدعوات مع فريق الامم المتحدة حول كيفية جمع القوى السياسية الى كلمة سواء بلا غالب أو مغلوب".
واوضح أن "التواصل جار مع فريق السيد الصدر والامم المتحدة داخلة على الخط وهناك تواصل هاتفي معهم".. مبينا انه "لا أحد يتوقع اليوم ما إذا ستكون الأيام القادمة سهلة".

تأجيل إعلان تحالف "إدارة الدولة"

ومجددا تؤدي الخلافات بين القوى السياسية الى تأجيل اعلان تحالف سياسي شيعي سني كردي كان ينتظر ان يتم امس الاثنين.
فقد تم تأجيل التحالف الى مابعد الاول من الشهر المقبل وانتظار ماستؤول له التطورات من ناحية موقف زعيم التيار الصدري منه ومن انعقاد البرلمان اضافة الى الحراك الاحتجاجي الذي سينطلقة السبت المقبل.

وتشير معلومات الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان يضغط لاعلان التحالف لكن رئيس تحالف الفتح هادي العامري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني قد ضغطوا للتأجيل ريثما ترتيب لقاء مع الصدر واستكشاف موقفه من التحالف المنتظر.  
والائتلاف الجديد يفترض انه يضم كل القوى ضمن الإطار الشيعي بالإضافة الى تحالف السيادة والحزب الديمقراطي على ان يدير هذا التحالف المرحلة الانتقالية المقبلة لحين اجراء الانتخابات.

تحصين المنطقة الخضراء

وازاء هذه التطورات ولتأمين انعقاد البرلمان غدا وانطلاق الاحتجاجات السبت الماضي فقد عززت القوات الامنية خلال الساعات الاخيرة من تحصيناتها للمنطة الخضراء مقر الرئاسات العراقية وسط بغداد.
 

أنصار الصدر لدى اقتحامهم المنطقة الخضراء في 30 أغسطس 2022 (أ ف ب)

واحاطت القوات الامينة بوابات الخضراء بالكتل الكونكريتية وعززت من الاجراءات الاحترازية على الطرق والجسور المؤدسة الى المنطقة.

يذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة. وقد اثار هذا غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يدعو له وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد.

وقد ادى ذلك الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة نهاية آب أغسطس الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .