إيلاف من لندن: فيما يضغط نواب وقوى سياسية عراقية من أجل إلغاء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار فقد حذّر البنك المركزي الأحد من أنّ ذلك سيؤدي إلى ركود اقتصادي بينما يتجه البرلمان لعقد جلسة طارئة لمساءلة وزير المالية.
فقك أكّد البنك المركزي أنّ نتائج إيجابية تحققت من سعر صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار محذراً من ركود اقتصادي في حال تكرار تغييره خلال أوقات قصيرة دون دراسة.
وقال مصدر مخوّل في البنك المركزي العراقي في تصريح رسمي اليوم تابعته "إيلاف" إن سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021 ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة.
.jpg)
وزير المالية العراقي علي علاوي رفض امس السبت 19 شباط فبراير 2022 المثول امام البرلمان لمسائلته حول سعر صرف الدولار (المالية)
وحذّر البنك من أن تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية يؤدي إلى ركود اقتصادي ويربك عمل الأسواق المحلية ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي.
وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه.. منوّهًا إلى أنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدّات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية.
وقد شهد سعر صرف الدولار الأميركي تجاه الدينار العراقي منذ ثلاثة أيام انخفاضاً كبيراً في بورصتي السوقيين الماليين في بغداد وأربيل حيث كان سعر المائة دولار 142 ألف دينار عراقي.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول/ديسمبر عام 2020 رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد ما أثّر بشكل كبير على حركة السوق والأسعار بشكل انعكس سلبياً على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود كما يقول المعارضون لرفع سعر الدولار.
وقال البنك المركزي حينها أنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد.
وأشار إلى أنّ السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية عام 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. وأضاف أنّ "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا أدّت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة".
وأكّد البنك أن قرار خفض قيمة العملة المحلية جاء كخطوة استباقية "حرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية" ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام.
وكانت آخر مرة خفضت فيها قيمة الدينار العراقي في كانون الأول/ديسمبر عام 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً مقابل 1166 ديناراً في السابق.
محافظ البنك المركزي يوضح
ومن جانبه فقد أوضح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اليوم أنه ناقش أمس مع لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قضية سعر صرف الدولار منوهاً في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنه قدم شرحاً وافياً عن آليات بيع وشراء العملة الأجنبية والرقابة على القطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه قد عرض أيضاً المبررات التي استدعت تعديل سعر صرف العملة الأجنبية والنتائج التي تم تحقيقها والتي ستتحقق في المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح أنّ البنك المركزي تدارس قرار سعر الصرف من مختلف أوجهها وعلى مؤسسات المالية العامة أداء مهامها بشكل ناجز لتتحقق جميع أهداف القرار.
وقد أدى خفض قيمة الدينار بمعدل كبير وهو الأعلى منذ عام 2003 على الفور إلى رفع أسعار السلع ما أضرّ بمستويات المعيشة بالنسبة للعراقيين وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وزير المالية يلوح بالإستقالة
والجمعة الماضي أعلن البرلمان العراقي عن قرار عاجل ببحث ارتفاع الأسعار وتأثيره السلبي على الطبقات الفقيرة نتيجة رفع سعر الدولار مقابل الدينار مستدعياً وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف السبت لمناقشة سعر الدولار مقابل الدينار لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته التي رفعت الأسعار وأضرّت بالطبقات الفقيرة كما قال.
لكن وزير المالية رفض الحضور إلى البرلمان مدافعاً عن قرار تحديد سعر صرف الدولار مؤكداً أنّ جميع الكتل السياسية في البرلمان كانت قد وافقت على ذلك عام 2020 مطالباً بعقد جلسة برلمانية يلقي فيها كلمة والإجابة على أسئلة النواب ملمحاً إلى إمكانية تقديم استقالته.
أحزاب تتحكم بسعر العملة
وجاءت هذه التطورات إثر إعلان الصدر الجمعة لستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من بينها استدعاء المسؤولين الماليين الكبيرين للبحث في "إيقاف تهريب العملة بقوة والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد" بحسب قوله.