واشنطن: كشف تقرير أعدّه محققون من الأمم المتحدة ونشرت وسائل إعلام أميركية تفاصيله الجمعة أن متعاقدا أمنيا خاصا مقرّبا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وجاء في التقرير السرّي الذي حصلت عليه صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن برنس استقدم قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 دعما للمشير خليفة حفتر، الذي انخرطت قواته في معارك للإطاحة بحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.
وشملت العملية التي بلغت كلفتها 80 مليون دولار خططا لتشكيل فرقة تنفّذ اغتيالات لتعقّب وقتل القادة العسكريين الليبيين المناهضين لحفتر، الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أوروبية، بحسب "نيويورك تايمز".
وتسلّطت الأضواء على برنس، العنصر السابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية (نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في عهد ترامب، بصفته رئيس شركة بلالكووتر الأمنية الخاصة التي اتُّهم متعاقدوها بقتل مدنيين عراقيين عزّل في بغداد سنة 2007.
وأصدر ترمب عفوا عن أربعة من المدانين في هذه القضية العام الماضي.
ويعرّض الاتهام برنس لعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، تشمل حظرا على السفر، بحسب "نيويورك تايمز".
وأضافت الصحيفة أن برنس لم يتعاون مع التحقيق الأممي بينما رفض محاميه الإدلاء بتصريحات حيال المسألة.
كما لم تتلق فرانس برس أي رد على طلبها للحصول على تعليق من "فرونتيير سيرفسز غروب" في هونغ كونغ، والتي يشغل برنس منصب عضو مجلس إدارتها ونائب رئيسها.
وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ أدت انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي إلى الإطاحة برئيسها آنذاك معمر القذافي ومقتله.
وشهد البلد الغني بالنفط في السنوات الأخيرة انقساما بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وإدارة موازية في الشرق دعمها حفتر، الذي اتُّهم بارتكاب جرائم حرب.
ويذكر أن ترامب أشاد بحفتر في 2019 لدوره في "محاربة الإرهاب" في ليبيا.
وتم انتخاب المجلس الرئاسي الموقت الجديد في الخامس من شباط/فبراير خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في سويسرا وشمل 75 مشاركا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل شرائح واسعة في المجتمع. وأعرب حفتر عن تأييده للمبادرة.