إيلاف من الرباط: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن الحوار الليبي، الذي احتضنته أخيرا مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط) بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (برلمان طبرق)، خلافا لما يشاع "لم يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي المناصب السيادية، بل كان الحديث عن وضع الإطار المناسب لتفعيل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذا الإطار من خلال المؤسستين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وأضاف المشري، في كلمة له الثلاثاء بشأن تطورات ومستجدات الحوار السياسي في ليبيا،أنه "لم يتم أيضا التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه"، مشيرا إلى "أن هذه الإشاعات هي محاولة لعرقلة الحوار ومعرقلو الحوار هم فقط المستفيدون من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن".
وثمن المشري جهود المغرب لإنجاح الحوار الليبي، وعبر عن شكره وعرفانه لما قدمه المغرب من جهود في سبيل إنجاح الحوار الليبي.
وقال المشري "لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، على ما بذلته من جهود في سبيل إنجاح هذه اللقاءات".
وأعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي (6 - 10 سبتمبر)، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
كما اتفق الطرفان،في البيان الختامي المشترك، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.